وافق الاتحاد الاوروبي على خطة انقاذ لايرلندا بقيمة 85 مليار يورو /115 مليار دولار/ اليوم الاحد ووضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم لحل ازمة الديون في اوروبا يمكن أن يشارك مستثمرون من خلاله في تحمل تكلفة اي تأخير مستقبلي في السداد. وصادق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بالاجماع على برنامج قروض طاريء لمساعدة دبلن على تغطية الديون المصرفية المعدومة والتغلب على عجز هائل في الميزانية وذلك وسط الحرص على منع امتداد العدوى الى البرتغال واسبانيا . وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء منطقة اليورو في مؤتمر صحفي / يتفق الوزراء مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي على ان تقديم قرض لايرلندا سيكفل حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو وفي الاتحاد الاوروبي بصورة عامة /. من جهتها قالت الحكومة الايرلندية انه تم تخصيص 35 مليار يورو للمساعدة في اعادة هيكلة بنوكها التي عصفت بها الازمة ومنها عشرة ملايين يورو ستضخ بصورة عاجلة في رأس المال وسيكون الباقي صندوق طواريء. وستسهم ايرلندا بمبلغ 5ر17 مليار يورو من اموالها الخاصة واحتياطي المعاشات لديها من أجل انقاذ البنوك. أما باقي القروض الطارئة التي قالت دبلن انها ستمنح بمتوسط فائدة 8ر5 في المئة فستساعد في تغطية الفجوة الهائلة التي حدثت في الماليات العامة للبنوك. وسيساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 5ر22 مليار يورو. وقال مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الاوروبي اوللي رين ان سعر الفائدة النهائي سيتحدد الاسبوع القادم فقط لكنه افاد ان المتوسط المرجح سيكون حوالي ستة في المئة. وفي امتياز مهم منحت ايرلندا عاما اضافيا حتى 2015 لخفض عجز ميزانيتها الى السقف المسموح به في الاتحاد الاوروبي والبالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال رئيس الوزراء بريان كوين الذي توشك حكومته التي تفتقر للشعبية على الانهيار بسبب برنامج الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان الاتفاق هو افضل شيء متاح لايرلندا ولا يتضمن اي تغيير في معدل ضريبة الشركات شديد الانخفاض لديها ويبلغ 5ر12 في المئة. وأضاف كوين أن القروض التي سيخضع انفاقها لمراقبة فصلية مشددة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ستسمح لايرلندا بأن تقترض بأسعار ارخص مما يمكنها الحصول عليه في اسواق رأس المال حيث قفزت تكاليف اقتراضها الى حوالي تسعة في المئة. // انتهى //