ألقى قرار وزارة العمل رفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً بظلاله على فعاليات اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الثمانين الذي عقد أمس بمقر المجلس بالرياض برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس المجلس وبحضور أكثر من 50 من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء وممثلي الغرف التجارية الصناعية. واستحوذ القرار على النصيب الأعظم من المداولات حيث نفت الغرف التجارية وبشكل قاطع أن يكون قد تم إخطارها مسبقا بالقرار من قبل وزارة العمل أو وجود أي تنسيق مسبق بينها وبين الوزارة بشأنه كما أكدت على أن القرار بصورته الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخدم توجهات الدولة نحو التوطين والسعودة ولا أن يحقق الهدف المعلن منه وهو رفع تكلفة العامل الأجنبي، بل على العكس فانه سيقود إلى آثار سلبية على كافة قطاعات الأعمال وبتأثيرات أعمق على القطاعات التي تعتمد على العمالة الفنية والمهنية التي لا يتوفر مقابلها من الأيدي العاملة الوطنية وهو ما أكد الجميع على انعكاساته المباشرة على ارتفاع السلع والإضرار بالمستهلك. وأشار المشاركون في الاجتماع على أن احد الأدوار الرئيسة للغرف التجارية يتمثل في مشاركتها ومساهمتها في صناعة القرارات الاقتصادية قبل صدورها، وانه لو تم ذلك فان توجهات القرارات ومراميها ستكون سهلة التنفيذ وعملية التطبيق بعيداً عن المفاجآت التي لا تفيد المصلحة العامة ولا تحقق الانسجام المطلوب في الشراكة بين أجهزة القطاع العام والخاص. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن قضايا رئيسية مهمة تصدرت مناقشات اجتماع مجلس الإدارة أبرزها قرار وزارة العمل رفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً حيث تم اطلاع أعضاء المجلس على الإجراءات والخطوات التي اتبعها المجلس للتعامل مع هذا القرار وبيان أثاره السلبية على منشآت القطاع الخاص والتي كان أبرزها لقاء معالي وزير العمل والرفع للمقام السامي للمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة إلى جانب رفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأيام التي تلت صدور القرار. وأضاف: لدينا جهود مستمرة في هذا الشأن بغية الوصول لصيغ وقرارات مناسبة بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص.
