تعلن بين فترة وأخرى مليارات الريالات يتم إيداعها في حسابات شركة الكهرباء فتكثر انقطاعات التيار الكهربائي!. ولا نملك سوى قطار يتيم يجول بين شرق الوطن ووسطه فقط. ومع ذلك تكثر حوادثه ما بين انقلاب أو اصطدام، ويكثر تأخير رحلاته ويقل مرتادوه على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون وسيلة السفر الأفضل بين عاصمة الوطن وشرق الوطن فكيف لو أن لدينا شبكة من القطارات، ترى كيف ستكون الحال؟! ونحن من أغنى دول العالم بالنفط ومع ذلك نحن من أكثر دول العالم معاناة مع السفر الداخلي بينما قد لا نواجه صعوبات في السفر الخارجي حتى أصبح الحصول على حجز لرحلة داخلية أقسى وأمرّ على المواطن أو المقيم من الحصول على مقعد لرحلة دولية!. ونحن من أكثر دول المنطقة معاناة في الحصول على كوادر بشرية في مجال الطب ومن أكثر الدول (ربما) نسبة للأطباء غير المواطنين ومع ذلك نقسو (بعنف شديد) على الطلاب ونحول بينهم وبين رغبتهم وطموحهم وقدرتهم على دخول كليات الطب والتخصص فيها بينما نوفد اللجان للتعاقد مع أطباء نكتشف فجأة أن عدداً منهم غير مؤهل، أو أن شهادته مزورة، أو أنه قدم من جامعة غير معترف بها!!. وجميع جامعاتنا تدرّس الهندسة بينما يوجد بالوطن آلاف المهندسين من الوافدين ويحمل أبناؤنا خريجو كليات الهندسة ملفاتهم "العلاقية" بأيديهم يتسولون وظائف عند القطاع الخاص. وقررت وزارة العمل رسوماً جديدة على منشآت القطاع الخاص قدرها 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد بهدف رفع السعودة وتوطين الوظائف، إلاّ أنّ البعض يعتقد أنّ هذا الرسم سينهي المنشآت الصغيرة التي يمتلكها السعوديون، الأمر الذي ربما يجعلهم يضافون لقوائم "حافز" ما يجعلني أتساءل عن جدوى الفكرة ومدى دراستها دراسة عميقة تحقق مصلحة وطنية وتوفر فرصاً وظيفية للمواطنين دون أن تزيد من نسب البطالة كما يذكر البعض. وتمتلئ مدن الوطن الكبيرة بالمصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاعات الحكومية المدنية منها والعسكرية الأمر الذي يجعل تلك المدن تغص بالسكان حتى إنّ الواحد من ساكني تلك المدن يواجه الصعوبات في عملية التنقل داخلها، ويتمنى لو تتاح له فرصة الهجرة إلى القرى والمدن الصغيرة.. ومن هنا أتساءل مثل غيري عن جدوى نقل عدد من الكليات العسكرية إلى مدن أخرى صغيرة تعمل على تنميتها عوضاً عن أن تكون مصدر ازدحام واختناق للمدن الكبيرة، كما أنّ إضافة ميزة نسبية للمصانع التي تبني منشآتها في القرى والمناطق البعيدة عن الكثافة السكانية قد يخدم تلك المناطق ويحقق مصلحة وطنية من خلال توفير فرص وظيفية لأبناء تلك المدن والقرى ويحد من هذه الهجرة ذات الاتجاه الواحد نحو المدن الكبيرة، ولعلّ في تجارب الآخرين ما يفيد الوطن في هذا الخصوص، فالولايات المتحدةالأمريكية على سبيل المثال يوجد كثير من أقوى جامعاتها في مدن صغيرة تعتمد على تلك الجامعات. أظن أنّنا بحاجة متواصلة إلى مزيد من النقاش والحوار حول شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة تنطلق من منهجية واضحة تركز على مصلحة الوطن وتساهم في إسعاد المواطن.. فهل يتولى مثل هذه الجهود مجلسنا الاقتصادي الأعلى؟ والرأي لكم..