أعلن محامون الإثنين أن محكمة التمييز البحرينية التي لا يمكن نقض أحكامها ستصدر حكمها النهائي في السابع من يناير على 13 قياديا في المعارضة البحرينية يمضون عقوبات بالسجن. كما ذكر محامون ان المحكمة رفضت في جلسة عقدتها الإثنين طلبا للإفراج عن قياديي المعارضة الذين تصل احكامهم إلى المؤبد. وكتب المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن "محكمة التمييز ترفض طلبنا المستعجل للإفراج عن رموز المعارضة". وعقدت محكمة التمييز الإثنين أولى جلساتها لنظر هذه القضية ولم يحضر الجلسة أي من النشطاء الموجودين في السجن، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع فضلا عن عدد من أقرباء النشطاء وممثلين عن بعض السفارات الأجنبية في البحرين وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور حاليا وفد منها البحرين. وأشار محامون إلى أن المحكمة حددت يوم السابع من يناير 2013 موعدا لإصدار الحكم في القضية. وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية في 4 سبتمبر الماضي احكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة غالبيتهم من الشيعة. وتفصيلا أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على سبعة منهم فيما أيدت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بحق الآخرين. والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين. وقد اتهم هؤلاء بتشكيل مجموعة إرهابية لقلب نظام الحكم. ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير 2011 ويعمد المتظاهرون الشيعة في القرى إلى رفع صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.
