تباشر الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية اليوم الاثنين النظر في قضية رئيس سابق لإحدى البلديات الفرعية، وردت قضيته خلال تحقيقات كارثة سيول جدة، وكان القاضي رئيس الدائرة قد أمهل المتهم» رئيس البلدية « في الجلسة الماضية إحضاره رجل أعمال يدعي أنه شريك له كشاهد بناء على طلبه، ويأتي طلب الشهادة بعد إقرار المتهم أمام القاضي أن الأراضي محل الاتهام والواقعة في نطاق بلدية ذهبان التي سبق له ترؤسها «11 قطعة أرض في منطقة أبحر بصكوك رسمية»تعود لشركة تمتلكها أسرته وسجلها باسمه وبأسعارها حينه بقصد الاستثمار، وأشار إلى أنها لازالت لديه ولم يقم ببيعها إلى اليوم، وأنكر الاتهام الوارد في لائحة الادعاء الذي يتهمه بشراء أراضِ بدون صكوك شرعية، أو أراض عليها تعديات، وعن اتهامه بالاشتغال بالتجارة كونه موظفاً حكومياً، رد بقوله إنه لم يشتغل بالتجارة، وأن الاتهام يتعلق بالقيام بإدارة شركة الأسرة فترة غياب أخيه فترة سفره خارج المملكة مرافقاً والدته لعلاجها، فيما تمسك بأقواله السابقة فيما يخص الوكالات الشرعية، فيما تمسك ممثل الادعاء باعترافات المتهم في التحقيقات بصحة ما نسب إليه وتصديقه لاعترافاته شرعا، وأكد الادعاء أن الاعتراف قد تضمن حقائق وتفاصيل لم تكن لتعرف لولا أن المتهم قد ادلى بها. وتنظر الدائرة نفسها يوم غد الثلاثاء قضية كاتب عادل وموظف في كتابة عدل ورجل أعمال متهمين بتزوير محررات رسمية في سجلات كتابة العدل بجدة ، وردت قضاياهم بالتزامن مع كارثة السيول ، وكان القاضي رئيس الدائرة قد حذر في الجلسة السابقة وكيل المتهم الأول « كاتب عدل « الذي تغيب عن حضور الجلسة السابقة ، وتوعد بإحضاره بالقوة الجبرية في حال تغيبه عن جلسة الغد ، فيما ينتظر أن يقدم المتهم الثاني «موظف في كتابة العدل « والمتهم الثالث «رجل أعمال « مذكرة مفصلة للرد على لائحة الاتهام، واستكمال المداولات للبت في القضية.