عقدت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس لأول جلسة جديدة لمواجهة رئيس بلدية فرعية سابق، كشفت قضيته خلال التحقيقات بالتزامن مع كارثة سيول جدة، وكانت الجلسة قد شهدت اقرار المتهم أمام القاضي أن الأراضي محل الاتهام والواقعة في نطاق بلدية ذهبان التي سبق له ترؤسها " 11 قطعة أرض في منطقة أبحر بصكوك رسمية " تعود لشركة تمتلكها أسرته وسجلها باسمه وبأسعارها حينه بقصد الاستثمار، وأشار إلى أنها لازالت لديه ولم يقم ببيعها إلى اليوم، وأنكر تهمة الادعاء من أنه قام بشراء أراضِ بدون صكوك شرعية، أو أراض عليها تعديات، ورد على اتهامه بالاشتغال بالتجارة رغم أنه موظف حكومي بقوله إنه قد رأس شركة الأسرة نيابة عن أخيه الذي سافر مع والدته لعلاجها، وتولى مهام الشركة فترة غياب أخيه، وتمسك بأقواله السابقة فيما يخص الوكالات الشرعية، إلا أن ممثل الادعاء تمسك باعتراف المتهم في التحقيقات بصحة ما نسب إليه وتصديقه لاعترافاته شرعا، وقال إن الاعتراف قد تضمن حقائق وتفاصيل لم تكن لتعرف لولا أن المتهم قد ادلى بها. وأضاف الادعاء بأن عمله في الشركة يؤكد على استغلاله لنفوذه الوظيفي بدليل حصوله على أراض بالمنطقة التي يعمل بها، ليقرر القاضي حجز القضية لتاريخ 19 محرم القادم لإصدار الحكم في القضية، ومنح المتهم مهلة أخيرة لتوفير دليل براءته بإحضار رجل أعمال آخر ادعى أنه شريك له، وذلك للشهادة في ما يختص بالقضية، ووعد المتهم بإحضار الشاهد ، وفي جلسة أخرى شهدت الدائرة ذاتها جلسة محاكمة كاتب عدل وموظفين في كتابة العدل ورجلي أعمال، كشفت قضاياهم بالتزامن مع كارثة سيول جدة، اتهموا بتزوير محررات رسمية في سجلات كتابة العدل بجدة، وبالنداء على المتهم الأول وهو كاتب عدل أجاب وكيله القانوني بأنه سيحضر في الجلسة القادمة، ليوجه القاضي رئيس الجلسة تحذيره لوكيل المتهم بأنه في حال عدم حضوره الجلسة القادمة فإنه سيتم إحضاره بالقوة الجبرية، وبالنداء على المتهم الثاني وهو موظف في كتابة العدل أجاب بأنه لم يتمكن من إعداد مذكرة دفاع مفصلة للرد على لائحة الاتهام، وأنه يطلب مهلة لإعداد الرد، وبالنداء على المتهم الثالث وهو رجل أعمال أجاب بأنه يطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما جاء في لائحة الاتهام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى ال 20 من شهر محرم المقبل ، والكتابة للمتهمين المتغيبين للحضور في موعد الجلسة القادمة.
