الأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة مستفحلة ومستشرية في بلانا، وبالذات في المستشفيات التي يملكها قطاع الأطباء ورجال الأعمال، وقد صرح رئيس اللجنة الصحية الشرعية سابقا في جدة عبدالرحمن العجيري أن الأخطاء الطبية المرتكبة في مستشفيات جدة تجاوزت 60%، مؤكدا أن قرار إغلاق مستشفى عرفان سيكون رادعا لكل من يتهاون في أرواح المرضى، وأضاف أن اللجنة الصحية الشرعية استقبلت أكثر من 20 قضية خطأ طبي حدث في مستشفى عرفان، وجميعها كانت أخطاء واضحة، تسببت في حالات إعاقة أو حدوث وفاة للمرضى، وصدر في حقها أحكام من قبل اللجنة الصحية الشرعية. وإذا أردنا أن نستقصي الأسباب في هذه الأخطاء فهي كثيرة أكثر من أن تحصى، ولكننا نستطيع أن نقول على الأقل: ان من أهم الأسباب هو استقدام وتعيين أطباء وأخصائيين بشهادات مزورة، وهو موضوع كتبت عنه وحذرت منه قبل أربعة أعوام، وبالذات في صحيفة الرياض العدد رقم 14961 الصادر بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1430 الموافق 10 يونيو 2009، وقد اقتبست فيه تصريحا للدكتور حسين محمد الفريحي قال فيه: "إن قائمة المزورين منذ أن بدأنا تسجيلهم قبل أربع سنوات تجاوزت 400 ممارس صحي"، كما اقتبست فيه تصريحا لمسؤول في وزارة الصحة قال فيه: "إن الوزارة تمكنت من اكتشاف 920 شهادة مزورة و1600 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية"، وقد يقال ان الوزارة أحسنت صنعا بإقفال المستشفى لمدة ستين يوما، ولكن هذه عقوبة غير فعالة، ويتضرر منها المواطنون أكثر من ملاك المستشفى، وذلك لنقص عدد الأسرة الحكومية والخاصة في جدة، مع قلة عدد التخصصات، ثم من يضمن عندما يفتح المستشفى من جديد ألا تتكرر أخطاؤه، ومن جرب مجرب صار عقله مخرب، وكان الأفضل بدلا من إغلاق المستشفى سحب الرخصة من الملاك الحاليين وتقبيلها لملاك آخرين، أو أن تقوم الوزارة بشرائها وتشغيلها، على أن يمنع الملاك والجهاز الحالي من ممارسة الطب وامتلاك المستشفيات.