بدأت النيابة العامة أمس التحقيق مع الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل المستقيل، وعدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية بينهم رئيسها المستقيل ورئيسها الجديد في حادث قطار أسيوط الذى وقع أول من أمس وأسفر عن مصرع 51 تلميذا بأحد المعاهد الأزهرية الخاصة في بلدة منفلوط وإصابة عدد آخر. وأدلى المتيني، الذى استقال فور وقوع الحادث معلنا تحمله المسؤولية السياسية عنه، بأقواله أمام المستشار خالد رستم المحامي العام للمكتب الفنى للنائب العام حول معلوماته عن حادث قطار أسيوط. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بتوسيع دائرة التحقيقات في حادث قطار منفلوط الذى راح ضحيته عدد كبير من الأطفال الأبرياء طلبة المدارس للوصول إلى جميع صور المسؤولية في هيئة السكك الحديدية التي أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقوع الحادث وعدم اختزال المسؤولية الجنائية في عامل المزلقان محل الحادث. وتم إخطار وزير النقل المستقيل محمد رشاد المتينى لطلب استدعائه ورئيسي هيئة السكك الحديدية السابق والحالي، ونواب رئيس الهيئة المختصين للتحقيق معهم، كما تقرر منعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق. كما تواصل نيابة أسيوط استكمال ما تقوم به من تحقيقات بموقع الحادث، في الوقت الذي انتهت فيه قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع عدد من العاملين بالسكة الحديد من رفع أنقاض حافلة المعهد الأزهري الخاص الذي اصطدم بالقطار القادم من أسيوط إلى القاهرة والذى أسفر عن مصرع 51 طفلا وإصابة 20 آخرين. كما قامت قوات الحماية المدنية بإزالة العوالق من على قضبان السكك الحديدية من أثر الحادث، وذلك تمهيدا لعودة حركة القطارات، فيما استمر الأهالي بالتجمهر في مكان الحادث ومحاولة منع رفع أية مخلفات للحادث.