رفضت الرئاسة المصرية المطالب بإقالة حكومة هشام قنديل على خلفية حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته 53 قتيلاً منهم 51 طفلاً صدم قطار مسرع حافلة كانت تقلهم إلى مدرستهم، فيما كشفت النيابة العامة أن الحافلة التي كانت تقل 67 طفلاً حمولتها المرخص بها 29 راكباً فقط. وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن حكومة قنديل باقية. وأكد أن الرئيس محمد مرسي لن يجري تغيرات في الحكومة بسبب الحادث. وأضاف أن «إبعاد أي مسؤول من منصبه يتم من خلال مدى تنفيذه المهام الموكلة إليه ومدى رضا المواطن المصري عنه... والتغييرات دائمة ومستمرة بمعايير واضحة تتعلق بأداء المسؤولين». وأضاف أن «الرئيس كلف مجموعة وزارية بالذهاب إلى أسيوط لمتابعة الوضع على الطبيعة». وغسل رئيس الوزراء يديه من المسؤولية، معتبراً أن الحادث «ما هو إلا نتيجة الإهمال والفساد المتراكم في مصر منذ عقود طويلة». وقال إن «الحكومة لن تتوانى في القصاص ومحاسبة المسؤولين، والعمل بشتى الطرق على تجنب حدوث ذلك مرة أخرى». وأضاف أمام «منتدى الأعمال المصري - التركي» أمس أن «مصر تمر بتحديات كبيرة في البنية الأساسية والتحتية، وهو ما نشاهده حالياً في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديد... وهذه التحديات تمثل فرصاً للاستثمار في القطاعين العام والخاص». وأفادت تحقيقات ومعاينة النيابة الأولية أن الحواجز الحديدية عند مزلقان قرية المندرة في مركز منفلوط، حيث موقع الحادث، حالتها جيدة، ما يشير إلى أن عامل المزلقان لم يغلقها أمام السيارات لحين مرور القطار. وقررت نيابة منفلوط أمس حبس عامل مزلقان قرية المندرة سيد عبده رضوان (55 سنة) 15 يوماً علىxمة التحقيقات، ووجهت إليه تهم الإهمال والتقصير في العمل. كما قررت النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة في جامعة أسيوط لفحص موقع الحادث ولجنة من الطب الشرعي لفحص جثتين مجهولتين موجودتين في مشرحة مستشفي منفلوط لتحديد هويتهما. وأكد النائب العام المساعد عادل السعيد أن نيابات أسيوط ومكتب النائب العام تواصل التحقيق في الحادث، مشيراً إلى أن «النيابة تستكمل بصفة متوالية التحقيقات مع كل من وزير النقل المستقيل محمد رشاد المتيني ورئيس هيئة سكك حديد مصر السابق مصطفى قناوي ورئيس قطاع البنية الأساسية للهيئة السعيد حامد عبدالمطلب». وتجمع عشرات في محطة قطارات سيدي جابر في الاسكندرية وعطلوا حركة القطارات احتجاجاً على تكرار حوادث القطارات وتهالك شبكة السكك الحديد.