فتحت استراليا امس تحقيقا في اعتداءات جنسية على أطفال من قبل رجال دين وموظفين في مؤسسات أخرى. وجاء تشكيل لجنة ملكية وطنية استجابة لما رددته الشرطة عن أن الكنيسة الكاثوليكية قد أعاقت تحقيقات عبر إخفائها أدلة ونقل رجال دين يشتبه في انهم ارتكبوا اعتداءات جنسية على أطفال إلى دوائر اختصاص مختلفة لتأخير إجراءات المحاكمة. وقالت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد: "الادعاءات التي ظهرت في الآونة الأخيرة حول الاعتداء الجنسي على أطفال كان مفجعة... هذه أفعال غادرة وشريرة لايجب لأي طفل أن يتعرض لها". وأكدت جيلارد أنه سيتم فتح تحقيق في جميع المؤسسات، وليس في الكنيسة الكاثوليكية فقط. واضافت "لقد تم الكشف عن كثير من الحوادث التي قام فيها أشخاص بالغون بتحويل انظارهم عن هذا الشر ... اعتقد أنه من المناسب في هذه الظروف أن يكون هناك استجابة وطنية من خلال (تشكيل) لجنة ملكية". وقال زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت إنه "يجب التعامل مع الاعتداء (بحق الاطفال) أينما حدث.. ويجب التعامل معه بكل قوة وعلى نحو يتسم بالصراحة والشفافية". وأضاف: "من الواضح أنه، ولفترة طويلة لم يكن هناك من الوعي واليقظة مايكفي، عندما يتعلق الأمر بالسلوك الشرس الذي يمارسه أناس يتبؤون مناصب في السلطة بحق أطفال".