جدل في تونس حول تجريم التطبيع مع (إسرائيل) في الدستور المرتقب

قيادي في حركة «النهضة»: قادة «حماس» نصحونا بعدم التنصيص

تثير مسألة تضمين فصل في الدستور التونسي الجديد لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين في تونس. وبرغم المناشدة من خلال التعبئة الجماهيرية التي تمارسها المنظمات الحقوقية في هذه القضية للضغط على المجلس التأسيسي، فإن الفاعلين في صياغة الدستور وإن كانوا لا يخفون مسايرتهم لهذا الطلب الشعبي الذي لا خلاف حوله من جميع مكونات المجتمع التونسي، إلا أنهم لا يرون موجبا لتضمينه كبند في الدستور وهو الأمر الذي أكده رئيس رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق الذي قال "إن خالد مشعل وإسماعيل هنية نصحانا أثناء زيارتهما لتونس في الفترة الأخيرة بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور".
وبين الصحبي عتيق أن "الخلاف ليس في تجريم التطبيع وإنما في التنصيص عليه في الدستور ونحن نطالب بإدراجه في قانون".