عقد المجلس البلدي في محافظة رماح اجتماعه مع أهالي المحافظة بحضور المحافظ الدكتور عبدالله بن سفران ورئيس بلدية رماح. وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس المجلس البلدي في رماح عبدالله بن جفيران مرحباً بالحضور ثم كلمة تعريفية حول المجلس البلدي وصلاحياته كما تحدث عن بعض جهود المجلس البلدي الحالي، وتشكيل لجان من اعضاء المجلس البلدي لمتابعة المشاريع التي تمت ترسيتها وتقسيم العمل بين اعضاء المجلس. بعد ذلك طلب الحديث محافظ محافظة رماح الدكتور عبدالله بن سفران وفي بداية كلمته أشاد بدور المجلس البلدي في رماح وحرصه على تحقيق تطلعات المواطنين، كما تحدث المحافظ عن عدد من الأمور وابدى شكره حول دور المجلس البلدي فيها وبعد ذلك قدم المحافظ اقتراحاً هام حول تكوين لجنة ثنائية مشتركة بين المجلس المحلي والمجلس البلدي لإعادة اقتراح (طريق رماح - شويه) وايضاً (الكبري) و التوجه الى وزير النقل ومقابلته شخصياً والحديث معه عن هذا الشيء منوهاً ان المجلس المحلي رفع كثيراً من التوصيات حول الطرق وحصل على وعود من وزارة النقل ولكن لم يكن هناك اي شيء ملموس على أرض الواقع لذلك سوف تتم مقابلة الوزير شخصياً ونضع أمامه متطلبات المحافظة وبالذات طريق (رماح - شوية) والذي اصبح طريقاً دولياً وحدثت فيه حوادث ذهب ضحاياها الكثير من العوائل. كما أبدى محافظ رماح استعداده لتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس البلدي والمحلي في محافظة رماح لاستكمال بعض طلبات الادارات الخدمية في محافظة رماح وفي نهاية الكلمة ابدى المحافظ استعداده لتقبل الآراء والاقتراحات شكر الاعضاء على مايقومون به من مهام للصالح العام. كما تحدث الحضور عن العناية بمداخل محافظة رماح اسوة بالمحافظات الاخرى ووجوب الاهتمام بالشكل الاجمالي للمحافظة ومدخلها إضافة لأسعار تأجير محلات سوق الخضار والفواكه واللحوم. تحدث الحضور عن أهمية تفعيل التنافس التجاري في السوق من خلال تخفيض سعر إيجار المحلات وذلك لزيادة الطلب على المحلات والتنافس الشريف بين المستثمرين في المحلات وذلك يعود بالنفع على مواطني محافظة رماح، وقد تمت اضافة توصية بتكوين لجنة من مندوب وزارة المالية والبلدية والمجلس البلدي لإعادة تسعير المحلات . وحول ضيق مدخل رماح تحدث الحضور عن ذلك وعن عدم وجود لوحات إرشادية تخدم زوار المحافظة وأجاب المجلس حول ذلك بأنه هناك توسعة 6 أمتار لكل جهة وهناك خطة لمداخل رماح سوف ترى النور قريباً، واضاف أن مشروع تسمية الشوارع وترقيمها تم إقراره وهو قيد الدراسة حالياً من أجل ان يكون متكاملاً. وفي نفس السياق زف نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة رماح ناصر ابوثنين بشرى سارة وهي مراجعته لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل افتتاح فرع للشؤون في المحافظة يخدم فئة مهمة وهم الايتام والارامل والمطلقات وكبار السن وبعد عدة محاولات وافقت الوزارة بشرط توفير مكان للمكتب وقد قام رئيس المجلس البلدي ونائبه بزيارة في وقت سابق الى محافظ محافظة رماح الدكتور عبدالله بن سفران وعرضوا عليه موافقة وزارة الشؤون ولكن تبقى توفير المقر وابدى محافظ محافظة رماح استعداده بأن تتكفل المحافظة بمقر مؤقت للشؤون بستفيد منها فئة غالية من الايتام والارامل والمطلقات وكبار السن وسوف يكون المقر داخل مبنى المحافظة من خلال مكتب مجهز لخدمة مراجعي الشؤون من اهالي محافظة رماح ويجري التنسيق النهائي للعمل على ذلك بين المجلس البلدي والوزارة والمحافظة.
