أرجأ المجلس الوطني السوري المعارض اجتماعه المقرر الاسبوع المقبل في الدوحة الى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر لاقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب، بحسب ما ذكر امين سر الامانة للمجلس انس العبدي. وقال العبدي لوكالة فرانس برس "اتخذت الامانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع اسبوعين على الاقل حتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، على ان يتم الابقاء على اجتماعات الامانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 تشرين الاول/ اكتوبر". واوضح العبدي ان السبب الرئيسي للارجاء هو ان لجنة اعادة هيكلة المجلس "تلقت عددا ضخما من الطلبات اكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية للانضمام الى المجلس الموسع". واشار الى ان هذه الطلبات "تتطلب دراسة بعناية من اجل الوصول الى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار تمثيل كل المكونات وتمثيل المرأة والتنوع". وقال العبدي ان الامانة العامة المؤلفة من اكثر من اربعين عضوا يمثلون كل مكونات المجلس حددت عدد اعضاء المجلس الموسع ب400، وهامش مرونة لا يتعدى العشرة في المئة". واشار الى "عدم امكانية استيعاب اكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل". ويتعرض المجلس الوطني الذي يعتبر ابرز مكونات المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من اجل توحيد صفوفه ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري. وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة احد اسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة. وقال العبدي ان اعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له "يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية اكبر". واوضح ان توحيد المعارضة سيتم على مرحلتين: المرحلة الاولى اعادة الهيكلة التي يفترض الانتهاء منها في الاجتماع القادم للهيئة العامة بهدف ان يضم المجلس "اكبر عدد من المنضوين تحت اهداف الثورة السورية". والمرحلة الثانية تقوم على "التنسيق مع الاطراف التي لا تريد الانضمام الى المجلس من اجل توحيد الرؤية حول مستقبل سوريا.