أرهق الارتفاع الجنوني للأسعار كاهل المواطن التونسي بعد الثورة فتعالت صيحاته واحتجاجاته على الحكومة التي عجزت عن إيقاف تيار الغلاء الذي مسّ أبسط مقومات العيش لأغلبية المواطنين بل سعت الى تبريره أحيانا بالظرف الاقتصادي العالمي الصعب وأحيانا أخرى بالشلل الذي أصاب منظومة الإنتاج بفعل الإضرابات المتتالية وتوقف العجلة الاقتصادية عن الدوران متهمة أطرافا عديدة ب"وضع العصا في العجلة " خاصة عند حلول بعض المناسبات التي كثيرا ما يتشبث المواطن التونسي بالاحتفاء بها وإحيائها - تقليدا أو واجبا - كما هو الحال في الأعياد ومنها عيد الأضحى الذي اشتعلت قبيل حلوله هذا العام أسعار الخرفان ليصل ثمن أوسطها - خروف 6 أشهر - حوالي خمسمائة دولار مما زاد في سخط المواطنين وانتقادهم للحكومة. هذا الانتقاد واجهه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بقوله " أن هناك غلاء في اسعار اقتناء كبش العيد لهذه السنة وهذا الغلاء مربوط بقانون العرض والطلب".. وقد اتخذت الحكومة اجراءات من أجل التخفيض في كلفة كبش العيد وذلك من خلال استيراد حوالي 120 ألف خروف في سعي من الحكومة الى الرفق بالفئات الضعيفة - وزير الفلاحة سبق وأن أعلن عن استيراد 60 ألف فقط -. وأضاف رئيس الحكومة المؤقتة كما هو شأن جل أعضاء الحكومة عندما يجدون أنفسهم محاصرين في زاوية ما "لقد أصبح كبش العيد هدف من أهداف السياسيين والأحزاب من أجل معارضة الحكومة"، وقال "أرجو أن لا تسيس قضية علوش (خروف) العيد".