قرر محامو علي أعراس، البلجيكي من أصل مغربي والمحكوم استئنافيا بالسجن 12 عاما في قضية "ارهاب"، استئناف الحكم امام محكمة النقض، معتبرين الحكم الصادر عن محكمة في مدينة سلا (غرب) "غير عادل"، لأن "الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب". وتمت ادانة أعراس ابتدائيا في المحكمة نفسها أواخر 2011، وحكم عليه بالسجن 15 عاما. وقبض عليه في مدينة مليلية الإسبانية في نيسان/أبريل 2008 بناء على اتهامات بتهريب الأسلحة لحساب شبكة اسلامية يقودها بلجيكي آخر من أصل مغربي يدعى عبد القادر بلعيرج، محكوم بالسجن مدى الحياة في المغرب. وسلمت السلطات الإسبانية أعراس الى المغرب في كانون الأول/ديسمبر 2010، حيث قال انه تعرض للتعذيب لتوقيع اعترافات. وقال محاميه ان عملية التسليم شكلت "انتهاكا واضحا لإجراء موقت صادر عن لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، يقضي بعدم تسليمه للسلطات المغربية". وحاول علي أعراس خلال آخر جلسة استئناف الاثنين "شرح التعذيب الذي تعرض له، لكن المحكمة رفضت الاستماع"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن هيئة دفاعه. وأعلن المحامون ان "هذه المحنة الجديدة لن تثبط من عزم علي أعراس وعائلته، ولجنة الدعم ومحاميه لتحقيق العدالة، حيث سيتم التقدم بطلب لدى محكمة النقض في الأيام المقبلة للطعن في الحكم". وكان محامو أعراس قد أشاروا الى لقاء جمع موكلهم بخوان مانديز، المقرر الأممي المعني بمسألة التعذيب، خلال زيارته الأخيرة للمغرب. وأمضى مانديز أسبوعا كاملا في المغرب بدعوة رسمية من الرباط، زار خلاله عددا من السجون ومراكز الصحة النفسية، والتقى مسؤولين مغاربة ونشطاء وممثلين لجمعيات حقوقية.