ما حدث لطفلة ينبع (تالا) هو فاجعة صدمت المجتمع، ونهشت أرواح الأمهات العاملات، وزعزعت قلوب الآباء، وفي نفس الوقت استوقفتنا أمام أسئلة محرقة جارحة عن طبيعة البيئة التي تعمل فيها المرأة، ظروفها؟ امتيازاتها؟ إجازاتها؟ وحماية حقوقها.. هذه الحادثة هي لطمة لتسويفنا ولامبالاتنا والبركة التي نسير عليها، وسياسة ردات الفعل على الأزمة أو الكارثة التي في حال حدوثها نهرع لترميمها أو محاولة الترميم. بالتأكيد أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم يعلمون أن (المادة 158من نظام العمل الشهير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426ه ألزمت كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن 6 سنوات وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشرة فأكثر، بينما يجوز لوزيرالعمل ان يلزم صاحب المنشأة الذي لديه 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة ان ينشئ دارا للحضانة بنفسه او المشاركة مع اصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها او يتعاقد مع دار حضانة لرعاية اطفال العاملات اثناء فترة العمل). لكن ماذا فعلت تلك الوزارة في سبيل ترجمة هذا المرسوم الملكي كحقيقة على أرض الواقع؟ حتى القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم عاجزة عن تبني هموم المرأة العاملة والوقوف في صفها والمطالبة بحقوق ومشاكل قطاع كبير من المنسوبات، وهو الأمر الذي كانت القيادة السياسية العليا تتوقعه منها كي تعبر من موضعها عن هموم النساء وتسهم في تمكينهن وتفعل أدوارهن، ولكن مع الأسف تلك القيادات أثبتت بأنها مستلبة بلا وضوح للرؤية أو حسم في القرار عدا كلمة (سَمْ..) مع خوف كبير من ضياع المقعد. حتى مباني المدارس الجديدة بمبانيها هل خصص هناك حيز اساسي كمبنى للحضانة ؟ ولو حتى كمشروع مستقبلي، حتى ولو غرفات؟ ومن ثم أنا متأكدة أن المعلمات أنفسهن سيتكفلن بالبقية حتى لو من أموالهن الخاصة فلاشيء يوازي سلامة الأطفال، وحمايتهم من الاختلاء المنزلي بلا حول ولا قوة مع عاملات جاهلات غير مدربات تربوياً حضرن من بيئات فقيرة لانعرف عن سلامتهن النفسية أو توازنهن العقلي لنسلمهن أغلى ما لدينا.. أطفالنا! عمر نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي سبع سنوات ولكن مع الأسف إلى الآن مازال مهملًا ربما تجاهلته وزارة التربية والتعليم ونسيه البعض، والبعض سعى إلى طمسه والبقية الباقية بالكاد تسمع به، إلى أن استيقظ المجتمع لدينا على فاجعة الطفلة تالا. الشعوب المتحضرة عندما أرادت أن تستغل طاقات وقدرات نسائها، لم تغفل الشرط البيولوجي للمرأة، فهي قبل أن تكون عاملة فهي أم ومنجبة وحافظة للسلالات، ونزولها إلى سوق العمل كمنتجة ومشاركة في التنمية وداعمة للاقتصاد العام واقتصاد أسرتها الصغيرة أمر حيوي ومهم في نهضة وطنها، لكن حيوية هذا الموضوع لايجب أن تغيّب عن أذهاننا أهمية توفير بيئة ايجابية وصحية وآمنة لعملها على رأسها توفير حضانا ت ذات شروط جودة عالية داخل أماكن عملها. الأمر منذ صدر، لم تتلقفه أو تتبناه أي جهة، فليس هناك وزارة للمرأة تسعى إلى تفعيله ومتابعته والإشراف عليه، وليس هناك مجلس أعلى للأسرة يقوم بمتابعة تنفيذ هذا القرار عند ذوي الاختصاص وتحت مظلة قانونية، وليس هناك جمعيات نسائية نشطة تقوم بتكريس هذا القانون ودفعه للجهات المختصة، ووزارة التربية والتعليم بشقها النسائي عجزت عن أن تحمي دم المعلمات المسفوك على الطرقات البعيدة والنائية، وعجزت عن أن تمنح المعلمات المعينات على مراتب دنيا حقوقهن الوظيفية، فهل عندها نتوقع أن تهتم أو تبالي بنفسية المعلمات أو أمانهن واستقرارهن النفسي؟ الأمر متروك للعشوائية والبركة وهيمنة الفكر الذكوري والانصياع النسائي تحت كلمة (سَمْ ..) . رحم الله تالا وجعلها شفيعة لوالديها وربط الله على قلبهما وثبتهما وألهمهما الصبر والسلوى. نساء الوطن العاملات الأمهات مربيات الأجيال وحافظات السلالات يرجون من القيادة العليا الكريمة حلا حاسما وموقفا داعما، وقرارات تعالج الموقف وتؤمن الاستقرار النفسي والوظيفي للنساء العاملات. حمانا الله وآياكم من كل مكروه.
