ما ان صدر قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بتحميل مسؤولية إدارة نظافة المدارس للمدراء والمديرات، حتى بدا أن الأمر يشكل صعوبة بالغة في آلية تطبيق ذلك القرار، خاصة بالنسبة لمديرات المدارس. فالنظام الجديد الذي أسمته الوزارة خطة التشغيل في المدارس، والذي يهدف إلى أن يتولى مدراء ومديرات المدارس صرف ميزانية حددت ب54ريالاً عن كل طالب وطالبة فيما يخص الصيانة والتشغيل والنظافة والمشتريات المكتبية، وبالرغم من غرابة القرار إلا أن مدراء المدارس فيما يبدو قد تدبروا أمرهم، لكن مديرات المدارس اللاتي يستعن بالحراس يعانين صعوبة بالغة في إدارة تلك الخطة . ترى هل يمكن للنسوة اللاتي درسن العلوم الإنسانية والمواد العلمية أن ينجحن في إدارة عمليات الصيانة والنظافة ؟ وما هي الأبعاد الاقتصادية التي قد تحدث حين يتولين إدارة تلك المهمة ؟ وهل هدف الخطة التوفير، وما مستوى الهدر المالي المتوقع إن أخفقن في المهمة؟ إغفال التخصص الأستاذ عدنان المزروع الخبير في التشغيل والصيانة والاستشاري في الموارد البشرية يقول إنه من المنطق أن ينصرف اهتمام معلمات المدارس إلى العملية التعليمية والتي تعد عملهن الأصلي، وأكد أن تكليف المعلمات ومديرات المدارس بأمور تشغيلية بحتة كإدارة الصيانة والنظافة في المدرسة يمثل صعوبة بالغة على أولئك النسوة، مشيراً إلى أن عملية النظافة والصيانة اليوم هي عملية منظمة يدخل فيها الاختصاص بشكل كبير من خلال الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال. وشدد المزروع على أن تولي مديرات المدارس لعملية التشغيل والصيانة سيشتت الجهود، ويزيد النفقات في هذا الشأن بحكم عدم الاختصاص، وكذا عدم القدرة على السيطرة بحكم الاستعانة بعمال الصيانة الذين يعملون في النهار في الجهات التابعين لها، ويعملون في المساء لدى تلك المديرات لنظافة مدارسهن..وقال إنه حتى من الناحية المادية فإنه من الصعوبة بمكان ضبطها في ظل هذا التعاطي، وشدد على أنه رغم توفر عنصر الأمانة إلا أنها ليست طريقة عملية، وكذلك فيها الظلم الكبير كون المديرة تنفق من جيبها وتستعيد لمبالغ التي صرفتها بأثر رجعي ولو بعد حين. وقال إن مبلغ 54 ريالاً عن كل طالب ليس كافياً، مشيراً إلى أن احتياجات مدرسة متهالكة وعدد طلابها قليل لن يجدي معه ذلك لمبلغ. وأكد أن قلة المبلغ، وعدم الدراية في طريقة صرفة من خلال الاعتماد على قدرات مديرة المدرسة والحارس سوف يحد من النظافة في المدرسة بشكل كبير، ويضعف من خدمات الصيانة لمرافق المدرسة . وطالب المزروع بتنظيم عملية التشغيل لمدارس البنات دون اللجوء إلى هذه الأفكار التي لا ترقى كونها اجتهادات لا يمكنها أن تحقق نجاحا حقيقيا على أرض الواقع ، وقال إن التوجه العام دائماً لتقليل التكلفة والارتقاء بالخدمة يأتي في عملية التعاقد مع شركات مختصة، فيما هذا التوجه في مدارس البنات يعد حالة من التجريب التي أعتقد أنها لن تحقق نتائج ملموسة. وكانت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التربية والتعليم قد كشفت أن عدد طلاب التعليم العام في المملكة بلغ خمسة ملايين و146 ألفاً و165 طالباً، ما يعني أن الميزانية المقدرة للصيانة والنظافة والمشتريات حسب ما حددته الوزارة ب54ريالاً عن كل طالب فإنها بصيغة تقديرية تبلغ 277,892,910ريالات موزعة على 33280 مدرسة على مستوى المملكة . مما يعني أن متوسط نصيب المدرسة الواحدة حوالي 8379 ريالا.