قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى بأن هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل تعتبر خياراً مهماً في ضبط آلية العمل وتلافي أي ازدواجية محتملة، ومن شأنها دعم مشروع الوزارة في تسريع إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أن بطء إجراءات التقاضي معضلة عالمية غير أن المملكة تعتبر وفق استطلاعات الوزارة في طليعة الدول الأكثر سرعة في إنجاز القضايا، أما بالنسبة لوجود هامش من التأخير في البت في القضايا فهذا كما قلنا مع أنه يمثل حالة سائدة لدى عامة الدول إلا أنه لا يعدو أن يكون هامشاً في حيزه المقبول إلى حد لا بأس به، وطموحنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه في التوثيق حيث حصلت الوزارة على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية. وأكد الوزير على أن هذا المنجز الكبير المتعلق بهندسة إجراءات مرفق القضاء يمثل بعداً مهماً في النقلات النوعية للمنظومة العدلية على ضوء منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وأكد الوزير أن التقنية تخدم العملية العدلية بنسبة لا تقل عن 70% من حجم عطاء المنجز وهو رقم كبير جداً. فيما أكد وزير العدل ل ( الرياض ) على أن طموح الوزارة القادم هو "القضاء الإلكتروني"، مثلما استطعنا بتوفيق الله قبل أيام تطبيق (كمثال فقط) إجراء الوكالة في الزمان والمكان المختارين للموكل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وسيكون للترافع الإلكتروني ضوابط إجرائية تتقيد بالأنظمة ومبادئ القضاء المستقر عليها وهو في النهاية خيار متاح لكافة المترافعين ليس ملزماً لهما ولا لأحدهما، حتى لا نلغي مبدأ علانية الجلسات لمراقبة حسن سيرة العدالة ما لم يطلب أطراف المرافعة الترافع الإلكتروني لأن ضمانة علانية الجلسات مكفولة لهما. هندسة الإجراءات الإضافة الأهم في تحديث وتطوير المنظومة العدلية جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور العيسى صباح امس بحضور عدد من القضاة والمحامين أعمال مشروع هندسة إجراءات عمل المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ. وأوضحت وزارة العدل أن إعادة هندسة إجراءات المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ تأتي كأولوية ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء وتم عملها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ،ونظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام التنفيذ، وذلك بعد ما تم مراجعتها مع أصحاب الفضيلة المشاركين في هذه المرحلة. مكملة أنه تم الانتهاء من هندسة إجراءات ونماذج المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ والتي تهدف إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها وضبطها وإيجاد آلية موحدة ليتم العمل بها في جميع المحاكم بالمملكة وتماشياً مع التعاملات الالكترونية لدى الجهات الحكومية . وأشارت وزارة العدل أن مراحل تنفيذ المشروع تمثلت بالإطلاع على إجراءات وتجارب الدول الأخرى في ذلك الشأن، والزيارات والاجتماعات المكثفة. وبينت الوزارة احتواء مشروع هندسة الإجراءات في أعمال المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ بشكل عام على ثلاث مراحل أساسية تمثلت في مرحلة التوثيق والفهم وجمع المعلومات، ومرحلة التحليل، ومرحلة إعادة التصميم وإعداد الإجراءات والنماذج المقترحة. وتمت في مرحلة التوثيق والفهم وجمع المعلومات أخذ الجولات والزيارات لبعض المحاكم لتوثيق العمل وفهمه بصورته القائمة كما هو معمول به، وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأساسية لهذا المشروع الذي من خلاله يتم بناء جميع الإجراءات والنماذج المقترحة بشكل صحيح. فيما سجلت مرحلة التحليل عمل جدول لمقارنة تلك الإجراءات بين المحاكم التي تم زيارتها لتحليلها،وتحديد نقاط القوة والأخذ بها ،ونقاط الضعف ومعالجتها ،والتي أتت على عدة اجتماعاتٍ من قبل فريق العمل للعصف الذهني والتحليل ، بينما عملت مرحلة إعادة التصميم للإجراءات والنماذج المقترحة بالخروج بعدة إجراءات ،ونماذج مقترحة والتي تمت بمشاركة أصحاب الفضيلة القضاة. وأشارت وزارة العدل انه تم الاتفاق على إجراءات ونماذج جديدة في كِلا المشروعين حيث بلغت إجراءات قضاء التنفيذ ثمانية عشر إجراءً فيما بلغت النماذج لهذا المشروع أربعة وخمسين نموذجاً ، كما بلغت إجراءات المحاكم الشرعية واحدا وتسعين إجراءً فيما وصلت عدد النماذج لها مائة وأربعة عشر نموذجاً. الجدير بالذكر أن مشروع هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ يحتوي على عدد من الجوانب منها العلمية والإجرائية والتقنية والإنشائية إضافة إلى التجهيزات الأساسية التي تحتاجها المحاكم حيث تأتي كل مرحلة من هذه المراحل ضمن جدول زمني دقيق وهو يأتي ضمن التحول الكبير الذي يشهده مرفق القضاء والعدالة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير هذا المرفق.
