تتالت الانتقادات للحكومة التونسية ومن ورائها حركة النهضة الحزب القيادي في الائتلاف الحاكم من جل الفاعلين في الساحة السياسية التونسية، وتصاعدت الاتهامات من كل صوب طعنا وتشكيكا في النوايا المستقبلية لحكومة الجبالي التي تسعى لفرض هيمنتها على مفاصل الدولة وتركيز تواجدها استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم على حساب المهمة الموكولة إليها حاليا والمتمثلة في تحقيق أهداف الثورة منها الإسراع بصياغة الدستور وتفعيل بعض الهيئات المستقلة والسير بالبلاد - توافقا - في طريق التغيير السلس. لكن يبدو أن انتقادات المعارضين دفعت الائتلاف الحاكم إلى مراجعة بعض الحسابات فأقرت الحكومة ببطئها في تحقيق بعض برامجها وإن عللت ذلك بالظروف الصعبة اقتصاديا واجتماعيا معلنة عزمها عن فتح باب الحوار مع كل الأطراف من أجل الخروج من الوضع المتردي. وأقرت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم الممثلة بمحمد المنصف المرزوقي (الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر) ومصطفى بن جعفر (رئيس حزب التكتل) وحمادي الجبالي (أمين عام حركة النهضة) في اجتماع عقدته مؤخراً بوجوب تسريع نسق صياغة الدستور الجديد وتوسيع التشاور حول القضايا الخلافية وضرورة المبادرة بتسريع بعث وتفعيل الهيئات المستقلة الثلاث الخاصة بالانتخابات والإعلام والقضاء.