أعلنت مؤسسة ياسر عرفات التي يترأسها ابن شقيقة الزعيم الراحل، ناصر القدوة ان "لا حاجة لمزيد من الدلائل لتأكيد وفاة عرفات مسموما"، وذلك في بيان صدر عن المؤسسة أمس التي كررت اتهام اسرائيل ب"اغتيال" الزعيم الفلسطيني، ما يعني رفض المؤسسة نبش رفاته كما تطالب سهى عرفات. وقالت المؤسسة في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة (فرانس برس) "لا ترى المؤسسة حاجة هنا لمزيد من الدلائل بالرغم من الحاجة إلى استمرار البحث والتحقيق في بعض الجوانب الأمنية الإضافية". وكانت النيابة العامة الفرنسية وافقت على طلب زوجة الرئيس عرفات، سهى عرفات بفتح تحقيق لمعرفة سبب وفاته والمسؤول عن ذلك، حيث قدمت الزوجة طلب التحقيق في قضية زوجها "ضد مجهول". وأعلنت زوجة عرفات وكذلك السلطة الفلسطينية موافقتهما على أي فحوصات يمكن ان يتم اللجوء اليها خلال التحقيق في وفاة عرفات، ومن ضمن ذلك استخراج عينات من رفات عرفات لفحصها. واضافت مؤسسة عرفات ان مجلس ادارتها، الذي يترأسه القدوة، بحث "فيما كشف عنه مؤخراً من وجود مادة مشعة سامة (بولونيوم) في ملابس القائد الشهيد، وبحث المجلس بعض الدعوات لاستمرار البحث والتحقيق في كيفية استشهاده". وجددت المؤسسة اتهامها لاسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عرفات، وقالت في بيانها "تطالب المؤسسة في ضوء كل ما سبق من توفر شواهد ودلائل بتبني موقف سياسي حاسم من قبل كافة الجهات الفلسطينية والعربية يدين جريمة اغتيال ياسر عرفات من قبل إسرائيل". واضاف البيان "كما يطالب المجلس بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن اتخذ القرار ومن نفذ الاغتيال، وبالسعي مع المجتمع الدولي إلى تبني هذا الموقف بالشكل المناسب". وكان ملف سبب وفاة عرفات تحرك مجددا اثر تحقيق صحافي قامت به قناة "الجزيرة" القطرية، حيث اظهر مختبر سويسري طبي وجود مادة مشعة سامة "بولونيوم" في ملابس عرفات. وجددت المؤسسة في بيانها "ترحيبها بقرار جامعة الدول العربية، بالسعي من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية، ليس بغرض كشف الحقيقة التي نعرفها، وإنما بغرض تعبئة موقف قوي وحاسم حول اغتيال وتسميم الشهيد ياسر عرفات."