أكدت 63 دولة ومؤسسة تمويلية مشاركة في مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) الذي بدأ أعماله امس في قصر المؤتمرات بالرياض، التزامها بدعم جهود حكومة الوفاق الوطني اليمنية في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن، مع دعم تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في نوفمبر 2011، والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي ينسجم مع أهداف المبادرة. ورحبت الدول والمؤسسات المانحة في بيان مشترك صدر عن مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012- 2014 المعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني اليمنية التي تحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، مؤكدين أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية. وجاء في بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع أن التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك للأزمة خلال العام الماضي كشف الحاجة للاستثمار لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية لليمنيين، إذ يظل الوضع الإنساني حرجا في ظل معاناة ملايين اليمنيين بما فيهم الأطفال والنساء والنازحون من نقص في الخدمات الأساسية، كما يعتبر الالتزام المستمر للاستجابة الفعالة أمرا أساسيا لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبرغم أهمية الاستجابة للاحتياجات العاجلة، فإن من المهم لمستقبل اليمن أن تقوم الحكومة ومجتمع المانحين بالاستثمار للتعافي المبكر والتنمية طويلة الأجل، ومن المهم أيضا ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي باحتواء عجز الموازنة والمحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الخارجية، وندرك أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار السياسي من جهة والاستثمار في النمو الداعم للفقراء والتنمية البشرية من جهة أخرى يكمل بعضهما الآخر. وجاء في البيان "إننا ندرك الصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني وكفاحه من أجل أبناء مستقبل أفضل، ونعلن اليوم دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالب الشعب اليمني والتزامنا للمساعدة في بناء مستقر ومزدهر. والشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود والاستضافة، والتأكيد على أهمية المشاركة في الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن والمانحين الذي سيعقد في نيويورك والمؤمل أن يسهم في البناء على نتائج هذا الاجتماع".
