وصف الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رجل الأعمال والأكاديمي المحاضر في جامعة اليمامة الإعلانات الاقتحامية التي تصل عبر الجوال أو السيارة أو المنزل أو المكتب وغيرها من الممتلكات الخاصة دون إذن أصحابها بأنها ظاهرة سلبية تسبب كثيراً من الإزعاج للمستهلكين. وقال ان هذه الرسائل الاقتحامية ذات تكلفة وأنه من الخطأ أن يتم صرف مثل هذه الأموال بدون عائد أو بعائد سلبي على المنتج أو الخدمة، وأنه يجب على المعلنين إعادة النظر في الميزانيات الموجهة لهذه الوسيلة الإعلانية. وأكد الراجحي أن الإعلان كمكون رئيس من مكونات الإستراتيجية التسويقية يعتبر علماً قبل أن يكون فناً، ويبنى على دراسات سوقية عن جميع مكونات السوق ومن أهمها سلوك المستهلك. ولفت إلى أن الإعلانات الاقتحامية تعطي إشارة سلبية عن نوعية المنتج، وبدلاً من أن تروج للسلعة تجبر العميل لتركها، وقد تدفعه لمقاطعة هذه السلعة أو المنتج المعلن عنه، مشيراً إلى أن الإعلانات الاقتحامية التي توزع على أبواب المنازل قد تكون مؤشراً لأصحاب النفوس الضعيفة لسرقتها. وأجرى د. الراجحي استطلاعا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة رأي المستهلكين والتأكد من دقة انزعاجهم من عدمه واستطلاع رأيهم نحو هذه الإعلانات، حيث أجمعت آراء المشاركين على أن الإعلانات الاقتحامية تسبب إزعاجاً شديداً للمستهلكين مؤكدين أن "كل من يدخل بدون استئذان فهو تصرف مرفوض" حيث أن الإعلانات الاقتحامية تأتي دون استئذان وتخترق خصوصية "الفرد"، وهذا ما لا يرضاه الشرع أو العرف أو الذوق وخصوصاً ممن لا ترغب به، واتهمت أصحاب المنظمات المعلنة بعدم الاهتمام بالمستهلكين وتغليب العائد المادي بدون مراعاة لرغبات المستهلكين. وخلال الإجابة على تساؤلات الراجحي عن مدى معرفة القائمين على هذه المنظمات بانطباع المستهلكين، ووجود الدراسات التسويقية التي تبنى عليها هذه القرارات، والتي على ضوئها يتم صرف هذا الحجم من الميزانيات الباهظة بدون عائد، علق أحد المشاركين بقوله "إذا كانت تلك الرسائل المزعجة غير مقصودة وأن القائمين عليها يبثونها كيفما اتفق فتلك الطامة الكبرى". وتباينت آراء المشاركين حول قيام الجمعيات الخيرية بإرسال هذه الإعلانات ففي حين أعلن البعض رفضه التام لهذه الإعلانات الاقتحامية واصفين إياها بأنها لا تحترم المتلقي وتحاول فرض واقع غير مقبول، مشددين أن هذه الإعلانات تظل مزعجة وحتى إن كانت "خيرية" وأنه على المؤسسات الخيرية أن تستخدم أكثر الطرق جمالا وليس أسوأها. ويرى آخرون أن الإعلانات الخيرية لها نفع كبير فى تذكير الناس مشترطين أن يذهب جميع ريعها لهذه الجمعيات الخيرية دون أن تستفيد منها شركات الاتصالات، ودعت الآراء إلى وضع قانون يمنع هذه الإعلانات المزعجة وتدرج تحت بند سياسة الخصوصية، ومعاقبة الجهات المقتحمة، وأنه يجب على هذه الجهات الوقوف على آراء المستهلكين قبل استهدافهم مع طرح إمكانية إعطائهم الخيار لهم بالموافقة من عدمها تجاه استقبال هذه الرسائل. كما دعت الآراء هيئة الاتصالات إلى ضرورة التدخل لتنظيم هذه الإعلانات، كما دعت شركات الاتصالات إلى إعادة النظر تجاه هذه الإعلانات الاقتحامية التي تمر عبرها حفظاً لخصوصية مشتركيها، حيث أنه من الممكن معرفة رأيهم في إمكانية تلقي هذه الرسائل، حيث يتم حجبها عمن يرفضها وتمريرها لمن يرغبها، أو تقسيمها لباقات مثلا لمن يود استقبالها حسب الميول، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستعزز الثقة بين شركات الاتصالات ومشتركيها.
