تذكيراً للقراء الكرام، فقد كان المقال السابق عن ورشة العمل التي عقدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مكافحة الرسائل الاقتحامية. وتهدف هذه الورشة إلى أهمية التصدي للرسائل الاقتحامية وبيان أثارها السلبية، وعرض المقترحات التنظيمية لحماية الخصوصية الشخصية للمستفيدين وحفظ حقوقهم وعدم استلام أي رسائل إلكترونية دون طلب أو إذن مسبق منهم. كما تهدف إلى تعزيز القدرات التجارية في المملكة كي يتسنى للشركات تسويق منتجاتها ودعم نمو مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأكد من أن البيئة التحتية للاتصالات والانترنت تدعم القيم الإسلامية والثقافية والاجتماعية وتساعد على الحفاظ عليها. ومن أهداف هذه الورشة أيضا، العمل على تعزيز سمعة المملكة في الجوانب الإلكترونية وتشجيع التعاملات الإلكترونية الدولية مع المملكة، والحصول على مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي الشامل لمكافحة الرسائل الاقتحامية. ناقش المحاضرون عدداً من المحاور أهمها، التجارب الدولية في التعامل مع الرسائل الاقتحامية، والتعاون الدولي لمكافحة هذا النوع المزعج من الرسائل، والوضع الراهن لها في المملكة، وجهود الجهات الحكومية والمشغلين في التعامل مع الرسائل الاقتحامية في المملكة. ومن المحاور التي طرحت للنقاش أيضا، أهمية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ودوره في الحد من هذه الجرائم، وأهمية إنشاء وحدة خاصة لمكافحتها بأحدث الطرق والأساليب. وقد خرجت هذه الورشة بعدد من التوصيات، وآلية عمل واضحة للتعامل مع هذا النوع من الرسائل، والإجراءات المطلوبة هي، تقديم شكوى من المتلقي للرسالة على هيئة الاتصالات، ثم تقوم الجهة المختصة بمراجعة الشكوى والتحقق منها، ثم التحقيق وبعد ذلك المقاضاة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبكل تأكيد فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من وراء كل هذه الجهود إلى حماية المستفيدين من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. أتمنى على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجد الحل الناجع والشافي لمكافحة الرسائل الاقتحامية حفاظاً على راحة المستفيدين وخصوصيتهم. لأنها أصبحت بالفعل مصدر إزعاج خصوصاً لعملاء الهاتف النقال. @ عضو مجلس الشورى
