كشف الدكتور صالح الصقير المتحدث الرسمي باسم مساهمي تمور وعقارات المملكة ورئيس لجنة المطالبين بحقوقهم المالية، عن تأكد اللجنة بأن بيع مجموعة صلاح النفيسي الذي أعلنته المحكمة العامة في الرياض الشهر الماضي على لسان الحارس القضائي على الشركة السعودية القابضة، انه بيع صوري وان ما قيل عن وجود ضمان بنكي لا اساس له من الصحة. وفيما رفض حمود الربيعان الحارس القضائي على أموال صاحب المؤسسة في اتصال هاتفي أجرته مع «الرياض الاقتصادي»، التحدث عن هذا التطور في مسار القضية، أكد الصقير إن هذا الإعلان يهدف إلى إعطاء آمال وهمية للمساهمين، إضافة الى منح فرصة طويلة لصاحب المؤسسة، متوقعا ان يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بيان من المحكمة أو الشركة المشترية بشأن فسخ عقد البيع. وكان المساهمون مارسوا ضغطاً على القاضي والمحاسب القانوني يطالبون بعرض الوثائق والضمان البنكي التي تتعلق بالبيع خلال اجتماعهم الأخير. وصورة لصك البيع للتحقيق من عدم مخالفته للشرع. إضافة إلى مطالبتهم بالدفع من الشركة المشترية للثمن في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ البيع. واثبات حقوقهم الكاملة بما فيه الأرباح. ومن جهة أخرى، كانت لجنة المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات تمور وعقارات المملكة رفعت خطاباً الأسبوع الماضي، إلى وزير العدل تطالب فيه القاضي بعرض الوثائق التي تتعلق ببيع مجموعة صلاح النفيسي صاحب المؤسسة على الشركة السعودية القابضة والضمان البنكي. وتأتى هذه المطالبة بعد رفض القاضي طلب اللجنة من التحقق من إتمام عملية البيع الذي أعلنته المحكمة، وذلك بعرض الوثائق التي تثبت ذلك رغم تأكيدات القاضي الشفهية بوقوع البيع ووجود ضمان بنكي- على حسبما جاء في الخطاب - . يشار إلى إن اللجنة حذرت في وقت سابق الشركة العربية السعودية القابضة من التصرف في مساهمتها بأي صورة وأنها ستتحمل تبعة التصرف فيها بموجب عقد باطل.واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته رداً على إعلان المحاسب القانوني في إحدى الصحف المحلية بيع مجموعة صلاح النفيسي لشركة السعودية القابضة، أن عقد المبايعة الذي تم مع الشركة باطل شرعياً ، موكداً أن المساهمين شركاء في جميع ممتلكات صلاح النفيسي وانهم لم يخولوا القاضي ولا المحاسب القانوني ببيع نصيبهم. مشيراً إلى انهم تفاجأوا ببيع أملاك تخص 7000 مساهم دون إعلان مسبق، ولا مزاد علني بين راغبي الشراء وإنما تم اختيار مشتر واحد دون علم أصحاب الحق.
