أهملت وزارة النقل تنفيذ مشروع طريق سلوى - منفذ البطحاء الذي يعد من أهم الطرق الدولية للمملكة، الأمر الذي دعا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلب فتح التحقيق في شأنه، والتحقيق في أسباب تعثره ، إضافة إلى المخالفات التي صاحبت تنفيذه، وعدم متابعة سير العمل فيه أولاً بأول حتى لا تفاجأ الوزارة بما حصل، ومحاسبة كل مقصر، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقه، على أن يشمل ذلك التحقيق في أسباب عدم كفاءة التحويلة، وعدم توفير وسائل السلامة، والعمل عاجلاً على إصلاحها حيث تلقت الهيئة بلاغاً من أحد المواطنين، بشأن التحويلة التي ذُكر أنها تهدد حياة العابرين على طريق سلوى - منفذ البطحاء، وذلك ضمن مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية. وقد كلفت الهيئة أحد مُهندسيها بالوقوف على المشروع، وتبين أن المشروع هو تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية الذي يتضمن تنفيذ ازدواج الطريق المؤدي إلى ميناء أبو قميص، وإصلاح المسار القديم لطريق سلوى - البطحاء بطول (30) كلم، وتبين أن نسبة إنجاز المشروع الفعلية حين وقوف الهيئة عليه لم تتجاوز (42%) بينما المدة الفعلية للمشروع قد انقضت، ما يعني تعثر المشروع. ولوحظ وجود تحويلة لمسار الطريق يبلغ طولها(30)كلم، وهي شديدة الضيق في مداخلها ومخارجها، كما لوحظ ضيق في مسار التحويلة نفسه، وكما هو معروف فإن الطريق دولي، وتمر به العديد من المركبات الصغيرة والشاحنات، وتقع الحوادث عند محاولة المركبات الصغيرة تجاوز الشاحنات في الغالب، داخل التحويلة الضيقة..