تراجع ربح سهم شركة الأسمنت العربية بشكل هامشي عن 12 شهرا انتهت في 30 يونيو 2012 مقارنة بربحه عن العام 2011، فانخفضت ربحية السهم إلى خمسة ريالات من 5.09 ريالات، ورغم هذا الانخفاض حافظ سهم الاسمنت العربية على مستويات مكرراته عند الجيدة، ما يجعل سعره الحالي عند 53 ريالًا، مقبول، وذلك عند الأخذ في الاعتبار مكرر قيمته الدفترية ومكرر قيمته الجوهرية. وأرجعت الشركة هذا التراجع في الربحية إلى الخسائر الناجمة عن هبوط في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات في شركة اسمنت القطرانة التابعة لها في الأردن، حيث قامت الأخيرة بعمل دراسة اختبار لانخفاض قيمة الأصول. ولكن شركة الاسمنت العربية قادرة على تجاوز هذه الخسائر المرحلية لتعود إلى سابق عهدها من الربحية وتستعيد أمجادها كواحدة من أفضل شركات القيمة والنمو. تأسست شركة الاسمنت العربية عام 1955، وبهذا تكون أقدم شركة اسمنت محلية، وأول منتج للأسمنت في منطقة الخليج العربي، وكانت قدرتها الإنتاجية آنذاك فقط 300 طن كلينكر و100 طن من الجير يوميا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليا نحو 4000 طن بينما تصل الطاقة التصميمية إلى 4200 طن. وتركز الشركة على إنتاج والاتجار بالاسمنت البورتلاندي والمقاوم للأملاح، وكذلك الاتجار بمواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولتحقيق أهدافها تبرم الشركة كافة أنواع العقود، وتدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى، وذلك في حدود ما تقرره الأنظمة السارية. تذبذب السعر واستنادا على إقفال سهم «الاسمنت العربية» الاثنين الماضي؛ 25 رمضان 1433، الموافق 13 أغسطس 2012 على 52.75 ريالًا، تبلغ قيمة الشركة السوقية 4.22 مليارات ريال، موزعة على 80 مليون سهم، ناهزت كمية الأسهم الحرة منها نحو 75 مليونا. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 52.50 ريالا و54، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 37.90 ريالا و64، ما يعني أن سعر السهم تذبذب، خلال 52 أسبوع بنسبة 51.23 في المائة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم مرتفع إلى متوسط المخاطر، ولكن سهم اسمنت العربية ليس للمضاربات، ولا يندرج ضمن الأسهم النشطة في التداولات اليومية، لأن متوسط كمية التداول اليومية يبلغ 370 ألف سهم، وفي هذا ما يهمش مبدأ المخاطرة على السهم. الحصانة المالية من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 62.09 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 37.15 في المائة، وهما مقبولان في ظل معدلات سيولة وتدفقات نقدية جيدة جدا، فيبلغ معدل التداول 1.70، السيولة النقدية 0.9، والسيولة السريعة 1.1، ما يعني أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. العائد الاستثماري وفي مجال الإدارة والعائد الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد حافظت الشركة على مؤشرات أداء جيدة جدا على مدى السنوات الخمس الماضية، فزاد إجمالي الأصول عام 2011 إلى 4447 مليون ريال من 1810 مليون عام 2006، وتبعا لذلك قفزت قيمة السهم الدفترية من نحو 21 ريالا عام 2006 إلى 34 عام 2011، وتبلغ القيمة الدفترية في الوقت الراهن نحو 35، ويدعم ذلك نمو حقوق المساهمين البالغ نسبة 9.63 في المائة العام الماضي 2011، ونسبة 10.74 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وكلها مؤشرات أداء جيدة جدا. ومن نقاط القوة الأخرى لدى الشركة تدفقاتها النقدية التشغيلية الموجبة، والتي زادت إلى 421 مليون ريال عام 2011 من 306 مليون عام 2010، وهذه التدفقات من جهة تعطي للسهم قيمة جوهرية تقارب سعره الفوري، ومن جهة أخرى تؤكد صحة وسلامة أرباح الشركة المعلنة. عدالة السعر وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 10.55 ضعفا، ومكرر قيمة السهم الدفترية 1.51 ضعفا، وهما جيدان جدا لقطاع الاسمنت، يتوج هذا وذاك مكرر القيمة الجوهرية البالغ 1.18، وهو ممتاز، لأن في هذا ما يعني أن قيمة السهم الجوهرية تلامس سعر السهم السوقي، ما يعزز بقاء الشركة ضمن أسهم القيمة، إضافة إلى كونها من أسهم العوائد والنمو. وبعد دمج مؤشرات أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمعدلات النمو والعوائد، والتوقعات بزيادة الطلب على المنتج، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 53 ريالاً. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وتم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.
