أفرجت النيابة العامة في الكويت عن الأمين العام السابق للحركة السلفية والداعية الإسلامي حامد العلي بكفالة مالية قدرها 300 دينار، في القضية المنظورة أمام المحاكم الكويتية والمتهم فيها العلي بالتورط في الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد وأفضت إلى مقتل عدد من المطلوبين الأمنيين ورجال الأمن في مواجهات مسلحة اندلعت منذ منتصف يناير الماضي. وتتهم النيابة العلي بالتحريض على العنف ودفع صغار السن إلى اعتناق أفكار تكفيرية محظورة خلال خطب وندوات يقيمها في عدد من المساجد، كما تتهمه النيابة بالإضرار بمصالح الكويت الاستراتيجية والإساءة إلى الحكام العرب والمساس بذات أمير الكويت. على صعيد آخر، كشف مصدر أمني كويتي أن السلطات الأمنية الكويتية ستقدم كافة المعلومات التي تمتلكها فيما يخص قائمة ال 36 مطلوباً التي أعلنتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خصوصاً أنها تتضمن كويتياً ورد اسمه ضمن المطلوبين وهو محسن الفضلي المطلوب أيضاً للسلطات الأمنية الكويتية. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ل «الرياض» أن التعاون الأمني قائم بين البلدين في جميع ما يتعلق بقضايا الإرهاب وغيرها من القضايا الأمنية عبر تبادل المعلومات عن المطلوبين خصوصاً من يعتنقون فكراً تكفيرياً محظوراً، كاشفاً عن أن الأحداث التي تعرضت لها الدولتان مؤخراً قد شهدت تكثيفاً للتعاون الأمني الذي سجل عدداً من حالات تبادل المطلوبين للأجهزة الأمنية في الدولتين الشقيقتين. وكان اسم محسن الفضلي والذي ادرج على قائمة المطلوبين الأخيرة قد برز للمرة الأولى كإرهابي عام 2000 عندما القت السلطات الأمنية الكويتية القبض عليه بتهمة محاولة تفجير مؤتمر التجارة العالمي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة إسرائيلية، حيث برئ من هذه التهمة فيما دين زميلاه الآخران في القضية وهم محمد الدوسري المعروف بأبي طلحة (سجن 7 سنوات) وبادي العجمي (سجن سنتين) وخلال الفترة التي سبقت انطلاق الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق ألقت قوات الأمن الكويتية القبض عليه مجدداً مع آخرين بتهمة التورط في تفجير الناقلة الأمريكية (كول) قبالة السواحل اليمنية من خلال دعم الشبكة التي نفذت العملية بالتمويل المالي، وحكمت محكمة الجنايات الكويتية بسجنه خمس سنوات وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن محكمة التمييز برأته من التهمة الموجهة إليه لعدم اختصاص القضاء الكويتي في النظر في أحداث وقعت خارج أرض كويتية واطلق، لكنه اعتقل مرة أخرى بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بتورطه في مقتل عضو مجلس الحكم العراقي السابق عز الدين سليم وكذلك تقديم دعم مادي لمنفذي عملية اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، حيث قبض عليه ووجهت له تهمة التورط بدعم تنظيمات إرهابية خارجية عبر قضية أمن دولة حملت الرقم 5/2004، لكن القضاء الكويتي برأه من جديد لعدم كفاية الأدلة فيما نسب إليه. ثم اختفى عن الأنظار ويعتقد أنه غادر إلى العراق. ويذكر أن الفضلي هو السني الوحيد في عائلته الشيعية.