أعلن ستون مناضلا في الحزب السياسي الجزائري المعارض الأقدم في البلاد انشقاقهم عن القيادة الحالية ل " جبهة القوى الاشتراكية " التي يقودها من جنيف الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد. واعتبر المنشقون من بينهم قياديون سابقون في تصريح كتابي حصلت عليه "الرياض" أن القيادة الحالية "باعت الحزب للسلطة وأخضعته لمنطقها الشمولي". وتعد حركة الانشقاق التي تهّز "جبهة القوى الاشتراكية" ثاني أكبر نزيف يشهده حزب سياسي جزائري بعد ذلك الذي شهده الحزب العتيد المحسوب على السلطة "جبهة التحرير الوطني" ( الأفلان ) العام 1997 عندما هرول قياديون فيه ومناضلون باتجاه صفوف حزب " التجمع الوطني الديمقراطي " ( الأرندي ) الذي كان في طور التشكّل آنذاك والبلاد تستعد لخوض استحقاقات تشريعية حيث استطاع ( الأرندي ) بقيادة الوزير الأول الحالي أحمد أويحي أن يحصد غالبية المقاعد متقدما على الآفلان و ما يزال الحزب إلى اليوم يتهم بالتزوير وبأنه "الحزب الذي ولد بشنباته" في إشارة إلى الظروف غير العادية التي جعلته يصير أول قوة سياسية في البلاد و هو الذي لم يتأسس إلا قبل ثلاثة أشهر وقتذاك. حسين آيت أحمد وينوي المنشقون الذين يتقدمهم الأمين الوطني السابق، كريم طابو وأعضاء في المجلس الوطني وأمناء فدراليون سابقون إنشاء حزب سياسي جديد لم يكشفوا عن تسميته، فيما يلتزم زعيم الحزب "الدا لحسين" الصمت ولا يجد المراقبون تفسيرا لموقفه سوى القول إن صمت آيت أحمد سيقود إلى تكسير الحزب الكبير الذي بناه عام 1963 . وطفحت الانشقاقات داخل الحزب العتيد عشية الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في العاشر من مايو / آيار الماضي وقرار القيادة الحالية دخولها في اللحظات الأخيرة وكان الحزب قد قاطع استحقاقات سابقة ( 2002 / 2007 ) لكن الحلافات بدأت تدّب داخل بيت الدا حسين منذ استبعاد كريم الطابو الأمين الوطني السابق الذي يقود حركة الانشقاق واستخلافه بالأمين الوطني الحالي علي العسكري المتهم بمحاباة النظام والابتعاد بالجبهة عن صفها المعارض لم تُحِد عنه منذ ما قبل استقلال البلاد العام 1962 إلى اليوم. ويعتقد المراقبون أن توّجه الأفافاس نحو التطبيع مع السلطة تكرّس في الرسالة التي بعث بها الدا حسين إلى مناضليه عشية الانتخابات التشريعية يدعو فيها إلى الانخراط بقوة في العملية الانتخابية بد عوى أن " الحزب والجزائر هما البيت الذي يجب أن نبنيه ليكون مضادا لأي زوبعة أو زلزال " وفهم من كلام آيت أحمد أنه دعوة صريحة من المسوؤل التاريخي الأول عن الحزب للانتهاء من سياسة "الكرسي الشاغر" لصالح مشاركة سياسية فعّالة ترجّح المصلحة الوطنية. وتتحدث قراءات عن ضائقة مالية يتخبط فيها الحزب المعارض العتيد تكون وراء قبوله التفاوض مع السلطة وقبول المشاركة في العملية السياسية وهو ما برز بالفعل في الفشل الذي سجله الحزب في إدارة حملاته الانتخابية بالشكل المطلوب واكتفائه ببعض التجمعات وافتقاره للملصقات الإشهارية. وتذهب بعض القراءات إلى حد القول إن آيت أحمد يكون قد تنقّل شخصيا وبشكل سرّي إلى الجزائر لقيادة هذا التفاوض وهو يعتقد أنه هو من أنقذ النظام وليس النظام من أنقذه، كون السلطة ظلت تتوجس خيفة إلى آخر لحظة من مقاطعة شعبية محتملة للاستحقاقات تضعف صورة الجزائر في الخارج وتجّر البلاد نحو عواقب لا تحمد عقباها.
