] استقبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالامارة امس نائب رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا. وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تهم اللقاء التمهيدي للقاء الوطني الخامس للحوار الفكري (نحن والآخر رؤية وطنية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالمية) الذي عقد أمس الاول بالمنطقة. وقد اطلع سمو أمير منطقة جازان على ما تم خلال اللقاء التمهيدي والنتائج الطيبة التي تحققت منه وما خرج به من توصيات سيتم الرفع بها للقاء الخامس الذي سيعقد بمدينة أبها في شهر ذى القعدة القادم بمشيئة الله اضافة لشرح مفصل عن المركز والمهام المناطة به والاعمال التي يقوم بها. وفي نهاية الاستقبال كرر أمير جازان الترحيب بمعالي نائب رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني متمنيا التوفيق والسداد له والعاملين بالمركز. وكان الدكتور عبدالله بن عمر نصيف ترأس امس في منطقة جازان اللقاء التمهيدى للقاء الوطني الخامس للحوار الفكرى بعنوان (نحن والآخر .. رؤية وطنية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالمية) بمشاركة خمسين مشاركا ومشاركة يمثلون فئات من أبناء المنطقة وذلك بقاعة المحاضرات بفندق أثيل بمدينة جازان. وناقش المشاركون المحاور الرئيسة للقاء وهي المحور الشرعي حيث تم توضيح الاسس الشرعية لفهم الآخر والتعامل معه وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية جمعاء فيما نوقش في المحور الحضارى والثقافى بيان اثر الحوار الحضارى والثقافى بين الثقافات المتنوعة والاستفادة المثلى من هذا الجانب في التعامل مع الآخر بما يسهم في تنمية روح التعاون وتبادل المصالح وافادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر مع توضيح الاساليب والمنطلقات التي يبنى عليها الحوار الحضارى والثقافى بين الامم. أما المحور السياسي والاقتصادي فقد ناقش الاطار السياسي والمصالح المشتركة والتعاون على الخير في علاقتنا بالثقافات الاخرى وتوضيح أسس التعامل مع الكيانات والدول المعاصرة. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على العديد من النتائج والتوصيات التي تخص المحاور الثلاثة التي اشتمل عليها اللقاء للرفع بها إلى اللقاء الخامس للحوار الوطني الذي سيعقد بمدينة أبها في شهر ذي القعدة القادم والتي اكدت أن الحوار مع الآخر ينطلق من احترام الذات في اطار الشريعة الاسلامية مع أهمية تحديد المصطلحات الشرعية التي تؤطر الحوار مع الآخر والتعايش معه واشاعتها في المجتمع وبين أفراده من خلال الكرامة الانسانية والاخلاص للحق والرحمة بالخلق ونشر قيم العدل والتسامح وتربية النشء على المفاهيم الصحيحة المستخلصة من تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين مع الآخرين باختلاف أنواعهم. وأوصى المشاركون بتفعيل الحوار مع النفس ومع أبناء الوطن الواحد على اختلاف المذهب والاطياف الفكرية والاجتماعية والاقليمية لنكون مؤهلين للحوار مع الآخر كذلك أهمية تفعيل اللقاءات الحوارية بين جميع المستويات التعليمية والنخب المثقفة في الداخل الخارج وضرورة العناية بالاعلام الفكرى للتواصل مع الآخر مع الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والقنوات الفضائية وكذا التوسع في انشاء المراكز الثقافية لتكثيف التواصل الفكرى والحضارى مع سائر الثقافات والمجتمعات الاخرى وتعريفها بالصورة الاسلامية المشرقة والانجازات الوطنية للمملكة وتنشيط دور الكلمة المكتوبة في تحقيق التواصل والحوار مع الثقافات الاخرى وانشاء مراكز للترجمة المتبادلة للتعرف على ما لدى الآخر وتعريفه بما لدينا. وفيما يخص الجانب الاقتصادي أوصوا بتحرير سوق العمل والتجارة في الداخل والخارج بما يحقق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل التعاون الاقتصادي مع التكتلات الاقتصادية الاخرى وادخال القوى البشرية العاملة في الحركة الاقتصادية للحد من البطالة وقيام مجتمع عامل وفاعل ومنتج.