قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ببطلان أجزاء محورية في قانون انتخابات البرلمان "البوندستاج" بأثر فوري. وبذلك أصبح على البرلمان اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقبلة العام القادم. وكان الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر قد اعتمد على أغلبيته في البرلمان في تمرير هذا القانون عام 2011 ضد إرادة المعارضة الألمانية وهو ما دفع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلة حزب الخضر بالإضافة إلى أكثر من 3000 مواطن ألماني للتقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات ومبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية للأحزاب.