تتعدد التصورات حول مستقبل اليمن بعد موجة الحراك السياسي التى شهدها منذ مطلع عام 2011م وأدت الى انتخاب رئيس جديد وقيام حكومة توافقية والدخول في مرحلة انتقالية تستمر حتى فبراير 2014م يجري خلالها الحوار بين كافة الاطياف اليمنية حول مختلف القضايا المتصلة بحاضر هذا البلد ومستقبله ومن ذلك الاتفاق على شكل النظام السياسي: رئاسي أم برلماني- أم مختلط - وكذا اوجه النظام الاداري في الدولة: مركزي- أم فيدرالي أم غيرهما من الصيغ اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات. وفيما صار اجراء مثل هذا الحوار مطلباً شعبياً ووطنياً واقليمياً ودولياً نتيجة لما تشكله المرحلة الراهنة من خطورة على بلد يتمتع بموقع استراتيجي مهم ترتبط به الكثير من مصالح الاخرين فإن مستقبل اليمن سيظل مرهوناً بما ستتوصل اليه الاطراف المتحاورة من توافقات وتفاهمات بشأن المستقبل الذى تريده لبلادها ومجتمعها والاجيال القادمة. لقد تحاور اليمنيون مرات عديدة بل إنه منذ قيام جمهوريتهم الثانية في مايو عام 1990م ظلوا في حوار دائم لم ينقطع الا ان جميع دورات هذا الحوار لم تفض سوى الى المزيد من التعقيدات والخلافات والانكسارات والرؤى الضبابية والمعتمة والسبب في ذلك لايعود لقلة خبرة من يجلسون على طاولة الحوار وإنما لعوامل عدة لايجهلها من يعرفون هذا البلد الذى تأسره قضايا متشابكة ومعضلات مستحكمة وموروثات بالية يصعب حلحلتها باتفاق سياسي بين النخب الحزبية من دون اشراك المجتمع بكل اطيافه وشرائحة في مواجهة العوامل المحبطة في مسيرة التحديث وانخراط الجميع في عملية التحول والتطور والتكيف مع شروطها واشتراطاتها عن قناعة واستعداد للتخلي عن كل المفاهيم القديمة التى اكتسبها البعض بقوة العادة. وليس سراً القول إن الشعب اليمني الذى يبدو في ظاهره بسيطاً وسهلاً هو من اشد الشعوب تعقيداً بفعل الظروف الداخلية التى تعاقبت عليه والاحداث التى واجهته في عدة مراحل ولهذا نجد الفرد فيه تتجاذبه ازدواجية مربكة فهو مطالب بالولاء للقبيلة قبل الولاء للدولة والولاء للحزب قبل الولاء للوطن ناهيك عن الكثير من التناقضات التى يضيق الوقت عن سردها لكنها تعكس تداخل الذاتي مع العام والخاص مع الجمعي والقبيلة مع الدولة والوجاهة مع قاعدة النظام والقانون.. وعندما تسير الامور على هذا النحو المختل والمعتل فمن الطبيعي ان تصبح القبيلة بديلاً للدولة وان يصبح الحزب السياسي حزباً لرئيسه والوزارة والمؤسسة امتيازاً لمن يديرهما، وسلطة القانون محل تندر وتنكيت من اصحاب السطوة والوجاهة الذين لايشعرون بتأنيب الضمير ولا بالاحراج من الاخرين بعد ان اصبحت الفوضى هي القاعدة ولاوجود لاستثناء يتصدى لمثل هذا العبث الذى يضرب اركان الدولة بكل وحشية وقسوة. ولعل الضرورة هي من تفرض اليوم التذكير بهذه الجوانب لاننا في اليمن بصدد حوار وطني يراد له ان يكون جامعاً ومانعاً وغير مجتَزأ او غامض الدلالة والاهداف.. ولانريد من المتحاورين حلاً سحرياً لجميع مشاكل اليمن ولكن ماننتظره منهم هو ان يضعوا نصب أعينهم هدف بناء الدولة اليمنية الحديثة التى يتساوى فيها الجميع تحت مظلة القانون.. الدولة القادرة على بسط هيبتها وفرض النظام على الكبير قبل الصغير والمشيخيات والوجاهات قبل الرعية.. الدولة التى لاتسمح في ان ينازعها أحد اختصاصاتها وصلاحياتها سواء أكانت قبيلة او حزباً او جماعة متنفذة. وكما اتفق اهل اليمن على الانتقال السلمي للسلطة وحل مشكلاتهم بالحوار والتفاهم بعد ان تأكدوا ان العنف والمغامرات الطائشة ستكون وبالاً على بلادهم ومجتمعهم فإن عليهم اذا ما ارادوا إخراج وطنهم من عنق الزجاجة ان يتفقوا على الانتماء المشترك لهويتهم الواحدة لان ذلك هو مايفرضه (فقه التاريخ والجغرافيا) فالشعوب كمايقول الفلاسفة ورجال الفكر تنتقل خلال مراحل تطورها التاريخي من الاسرة الى العشيرة ثم الى القبيلة فالوطن والامة.. واذا مافهم المتحاورون هذه الحقيقة بصورة صحيحة وسليمة فعندها فقط يمكن لليمنيين ان يصفقوا لهم لانهم بهذا الفهم سيضعون اليمن على عتبات المستقبل الآمن والمشرق.. وذلك مايحتاجة اليوم حتى يتجاوز كل معضلاته وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة بل إنهم بمثل هذه الارادة سيتمكنون من تقويم كافة الاعوجاجات وتكريس قيم العدالة والمواطنة المتساوية بين جميع ابناء اليمن.
