تعد مشكلة تعاطي تجارة المخدرات والادمان عليها من اكبر المشكلات في عالمنا اليوم، اذ انها طالت اغلب مجتمعات العالم، وقد اصبح من حكم المؤكد انه لا يمكن لاي دولة بعينها اياً كان نظامها الاجتماعي او السياسي او الايديولوجي او حجمها او قوتها ان تمنع ظهور مشكلة المخدرات لديها ويستنثى منها الدول التي تحرص على التعاون الدولي مع الدول الأخرى من اجل الحد من انتشار المخدرات. وتعتبر المملكة العربية السعودية من اولى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لعام 1961م، وعام 1971م - وبروتوكول 1972م والاتفاقية العالمية 1987م - ودخول المملكة في هذه الاتفاقيات يؤكد اهتمامها وحرصها على اجتثاث المخدرات من جذورها في محاربة المخدرات ووقاية ابناءها من تلك الآفة الفتاكة باعتبارها حصن الإسلام المنيع ومنبعه ينطلق منها ووقوفها في مكافحة المخدرات من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء التي تحرم تعاطي هذه السموم. وبمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي يوافق هذا العام يوم الاحد 19/5/1426ه.. 26/6/2005م. اود ان اؤكد ان هناك اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي على محاربة هذه الآفة والقضاء عليها. ان مكافحة المخدرات والوقاية منها وتأهيل المتعافين في بلادنا قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق النتائج المثلى نظراً الى الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة هذا الداء الخطير من خلال المرتكزات الرئيسية وهي التعاون الدولي والمكافحة الميدانية والوقاية والعلاج والتأهيل. واجدها فرصة سانحة بأن ادعو اخواني الشباب في بلادنا للحذر من هذه الآفة والابتعاد عنها والتعاون مع اخواننا رجال الامن للعمل على مكافحتها للحد من انتشارها والمشاركة في تنظيم البرامج التوعوية. داعياً الله عز وجل ان يحمي بلادنا ومجتمعنا من هذه الآفات ومن كل مكروه.. ٭ الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
