وماذا عن حماية وخدمة المستأجر ياوزارة الإسكان؟!

بدأت وزارة الإسكان السعودية بعد التوقيع مع مشروع نظام "إيجار" الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، إيذانا ببدء العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في المملكة، وينص هذا الاتفاق والتنظيم على ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى، بالإضافة الى نظام قاعدة للبيانات توضح الملتزمين بالسداد والمتعثرين أو (المماطلين بالسداد) وبكون هذا الربط بين الوزارة وبين مكاتب التأجير الذين هم من يستقبلون سداد المستأجر (كمكتب لإدارة الاملاك)..
هنا عزيزي القارئ نجزم ان هذا الاتفاق او هذا التنظيم سوف يكون مفرحاً للمؤجر بنسبة كبيرة جداً بل يكون من صالحه، وهذا يعطي انطباعاً جميلا له، ويكون مرتاح مستقبلاً من مماطلة المستأجر بعدم السداد، قرار لا بأس به من جهة واحدة فقط ولكن ماذا عن المستأجر؟
المستأجر ملزم بدفع المستحق للمؤجر وهذا شرع مُتبع ولا خلاف عليه، ولكن المستأجر أصبح ضحية لبعض القرارات التعسفية والارتجالية من بعض (الملاك) من دون وجود أنظمة وقوانين تحد من تلاعب هؤلاء بوضع حاجز تحول من اتخاذ أي قرار فردي، فمنذ الخمس السنوات الماضية والمستأجر يعاني من جشع المؤجرين من رفع الإيجار من دون أي مبرر بل اصبحت ظاهرة وقاعدة بإتفاق على الرفع والجهات المختصة والمعنية مكتوفة الأيدي، الآن قررت وزارة الاسكان حماية المؤجر من تأخر المستأجر للدفع ، إذاً أين وزارة الاسكان من حماية المستأجر؟
لا آلية موجودة للدفع ولا آلية موجودة للرفع ولا حماية للمستأجر، ووصلت نسبة رفع الايجار الى ما يقارب (40%) لبعض الوحدات السكنية سواء شقة او دور ، والضحية المستأجر الذي لا حول له ولا قوة !
من جهة أخرى ماهي الخدمات التي سوف تقدم للمستأجر إذا علمنا ان هناك الكثير جداً من هم ملتزمون بالسداد ، ومنضبطون بعدم التأخر بالدفع ، ماهي حقوقهم وماهي الخدمة المقدمة لهم من المؤجر وما موقف وزارة الإسكان من هذا الجحود؟ نعم من حق المؤجر ان يأخذ حقه من المستأجر ولكن مثل ماللمؤجر من حق عليه حقوق أيضا !!
كثير من العمائر السكنية لا توجد بها مواقف للسيارات للنازلين ، وأيضاً تفتقد تلك الوحدات للحراسات الأمنية حيث لا يوجد حارس ( للعمارة ) وسبب رئيسي لوجود السرقات لعدم وجود من يلاحظ دخول وخروج من يقصد العمارة ، والنظافة لها نصيب من انعدام حقوق المستأجر، ولنرى الوحدات السكنية في الخارج خصوصاً الدول الأوروبية وكيفية التنظيم والأمن ، المستأجر له حقوق ضائعة من المؤجر ونتمنى ان نرى من يدافع عن حق المستأجر ، ووزارة الإسكان مثلما بدأت بالدفاع عن المؤجر عليها ان ترى وضع المستأجر وحمايته ، وعليها أن ترى كيف يتلاعب المؤجرون بالاسعار ورفعها كجشع واضح للعيان من دون وجود حسيب أو رقيب .. فالمسألة أصبحت محل جد ، ولكن مانراه من تسيب واضح وظلم وقهر للمواطن ( المستأجر) والتاجر عيني عينك ماخذ راحته ويصدر قراره من دون رحمة للمواطن !
* اعلامي