قياسا على ما نُشر فإن وزارة العمل هي المسؤولة والمرجع عن تسيير ومتابعة عملية اشتغال المرأة في المحلات النسائية كبائعة، أو المحلات الكبرى كقابضة ( كاشير)، فإنني أرى معالم مهمة جديدة على متن تلك الوزارة تتطلب منها فتح أبواب جديدة داخل جهازها ومندوبياتها. يكون ذاك الجهاز مؤهلا لتسيير العملية فحصا وبحثا ومراقبة وتفتيشا. وحتما ستوجد الوزارة ميزانية وكادرا وظيفيا للمرأة، ودورات تدريب للتأهيل، وهذا بدوره يساعد على خلق فرص عمل وخبرات للفتاة مهما كان التخصص النظري الذي تحمله. فالوزارة تحتاج الى تقويم المشروع بين فترة وأخرى والنهج الأمثل لتطبيقه عمليا واجتماعيا واقتصاديا، وبدون نماذج بحث وتقصّ وأسئلة، لا يمكن أن نعرف نحن أو يعرف غيرنا عما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح، أو أن مفصلا أو آخر يجب إعادة النظر فيه أو تعديله. وأطمع أيضا بمصب للآراء أو حوض أو مخزن يكون عن طريق نقابة محلية أو جمعية من النساء العاملات تتمثل فيها كل المهن تكون بمثابة المكمل الذي يعرف أكثر، ومستعد للعطاء. وقرأت للزميل عابد خزندار في عموده المحبب "نثار" في هذه الجريدة أنه قرأ ما معناه أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية طمأنت فتيات يعملن كاشيرات في أسواق الدمام والخبر يخشين أن يفقدن وظائفهن، لو اتبعت الهيئة في المنطقة الشرقية أسلوب نظيرتها في مكةالمكرمة بمنع الفتيات من العمل كاشيرات، وقال المتحدث باسم الهيئة في الشرقية الشيخ أحمد الشهري: "إن التصريح للفتيات بالعمل كاشيرات من اختصاص وزارة العمل، والهيئة لا تتدخل في شؤون غيرها، ولا يمكن لها التدخل في أمر مسموح به بقرار رسمي صادر من وزارة، وفي الوقت نفسه لا يتضمن أية مخالفة" وأضاف: "هذه الأمور ليست من اختصاصنا، ولا يحق لنا مساءلة مجمع تجاري عن توظيف الفتيات، لأن وزارة العمل سمحت لهن بالعمل بصورة نظامية، وبما يتوافق مع الأنظمة". أقول شيئا ثابتا فالمرأة احرص على عملها وبقائها فيه. واحرص على سمعتها وسمعة اهلها، وستذوب المخاوف مع الزمن خصوصا العاملات في محلات الملابس النسائية. وسنجد – مع الزمن – أن أصحاب المحلات النسائية، وكذا المحلات التي تعمل بها قابضات (كاشيرات) رأوا رزقهم في الحرص على نساء البلد من ناحية، وسمعة متاجرهم من ناحية أخرى.