جمعية القضاة التونسيين ترفض «التمادي» في عزل القضاة

رفض المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما أسماه " تمادي وزير العدل في ممارسة آلية الإعفاء من الوظيفة القضائية " معتبرا أن هذه الآلية "تمثل أبرز الإجراءات المنافية لاستقلال القضاء في المنظومة التشريعية القضائية الموروثة عن النظام البائد " وأكدت الجمعية على "خطورة توظيف آلية الإعفاء تحت عنوان تطهير القضاء وإصلاحه خارج مقاربة شاملة في نطاق لجان مستقلة للعدالة الانتقالية" معربة عن عميق انشغالها وتخوفها مما وصفته ب"وضعية الفراغ المؤسسي وغياب الضمانات التي آل إليها خاصة في ما يتعلق بوضع القضاء العدلي " وطالبت جمعية القضاة المجلس الوطني التأسيسي بالإسراع في إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي للحد من "هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة المهنية للقاضي حسب ما جاء في البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي لجمعية القضاة والذي أكد فيه عدم دعوته للمشاركة في أية لجنة بوزارة العدل للنظر في مطالب التظلّم المقدمة من القضاة الذين وقع إعفاؤهم طبق ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة ...واستنكر البيان عدم الإعلان عن رد الاعتبار للقضاة الذين ثبت الخطأ في إعفائهم .