اكدت وزارة النفط العراقية امس انها لم تقطع او تقلل من حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية رغم استمرار حكومة الاقليم الشمالي في رفض تسليم نفطها الى السلطات المركزية منذ ابريل. وجاء في بيان للوزارة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه امس"تنفي وزارة النفط التصريحات التي تحدثت عن قطع او تقليل حصة الاقليم من المشتقات النفطية وتعدها مجافية للحقيقة تماما". واضاف البيان ان "المسؤولين هناك يطالبون بتخصيص ما نسبته 17% من النفط المكرر في مصافي الوسط والجنوب الى جانب احتفاظهم بالكميات المنتجة من مصافي الاقليم". وذكرت وزارة النفط بأن "الاقليم توقف عن تسليم كمية 175 الف برميل في اليوم من النفط المستخرج من حقوله الى شركة تسويق النفط سومو منذ نيسان الماضي، ما سبب حرمان الموازنة من ايرادات مالية كبيرة". كما جددت اتهام اقليم كردستان ببيع النفط الخام دون موافقة الحكومة المركزية "باسعار زهيدة جدا". وجاء البيان ردا على تصريحات رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مساء الخميس والتي اتهم فيها الحكومة المركزية ب"خفض حصة الاقليم من المحروقات بشكل ملحوظ بداية العام الحالي والشهر الماضي". وكانت حكومة كردستان العراق اعلنت في الاول من ابريل الماضي ايقافها تصدير النفط "حتى اشعار آخر" بسبب عدم حصولها على اموال تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام. واعلنت سلطات الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي في مايو 2011 ان بغداد دفعت اموالا للمقاولين العاملين في الاقليم، وكانت هذه المرة الاخيرة التي يعلن فيها عن تحصيل عائدات. ووقع الاقليم نحو 40 عقدا مع شركات عالمية من دون السعي للحصول على موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية التي ترفض توقيع عقود مع شركات وافقت على التعامل مع اقليم كردستان من دون استشارتها.