يبدأ اليوم (الجمعة) العد العكسي للتعديل الوزاري في الأردن الذي سيجريه رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران على فريقه الوزاري، ورجحت مصادر عليمة أن يكون التعديل الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وتؤكد مصادر حكومية أن التعديل «لن يتعد منتصف الأسبوع المقبل»، ويأتي التعديل المذكور عقب معارضة شديدة للبرلمان لحكومة بدران بسبب خلوها من وزراء ينتمون للجنوب الأردني. وقد انهى بدران مشاوراته الموسعة مع الكتل النيابية والأطياف السياسية التي بدأها على مدار الأيام الماضية وفقا لمصادر حكومية التي رجحت إجراء التعديل الاثنين المقبل ليشمل بين تسع إلى عشر حقائب وزارية. ويجري الحديث لدى الأوساط السياسية عن ان التعديل سيطال بشكل اساسي خروج ستة إلى سبعة وزراء من الطاقم الوزاري «من بينهم وزير المالية المستقيل الدكتور باسم عوض الله» ليحل مكانهم وزراء جدد واستكمال التعديل بثلاثة اخرين ليصبح التعديل مابين تسعة إلى عشرة وزراء في حال حسم الامر في فصل وزارت التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والتعليم العالي والبحث العلمي. ويرى مراقبون ان :«رئيس الوزراء درس مختلف خياراته حيال التعديل بشكل مريح ومتأن لاسيما في ظل ما اعتبره المراقبون ضوء اخضر من الملك عبدالله الثاني في اختيار من يتوسم فيه الخير والكفاءة للعمل في الحكومة وتنفيذ برنامجها وفقا لكتاب التكليف السامي والرؤى الملكية وما يعزز تنفذ الخطط الحكومية في المجالات المختلفة» . ووفقاً لمصادر سياسية متابعة للحراك السياسي الذي جرى على مدار الاسبوع الماضي والمشاورات التي اجراها رئيس الوزراء مع النواب بشكل خاص فان ملامح التعديل والخيارات بدت شبه مكتملة لدى الدكتور بدران لشكل وعدد التعديل المرتقب مابين خارجين وداخلين من وإلى الفريق الوزراي وكذلك المناقلات في بعض الحقائب الوزراية . وتفيد معلومات بالنسبة للناطق الرسمي باسم الحكومة ان الخيارات بدأت تتجه إلى تكليف حقيبة الناطق الرسمي إلى احد الوزراء من الطاقم الوزراء الحالي، في حين ان هناك تفكيرا يتجه إلى بلورة اطار يتعلق بتركة وزارة الاعلام من دوائر عديدة لكي تنسجم في نسق واحد دون تعدد في المرجعيات الادارية والقانونية في هذا الشان .