سجل إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان أعلى مستوى له في تاريخه ليتجاوز ربع تريليون ريال، حيث بلغ 254,6 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012م. ومن المتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري نتيجة للتأثيرات الموسمية واستمرار نمو حجم الطلب في السوق المحلية. فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية والخدمية للمملكة بنسبة 16,1% خلال الربع الأول من عام 2012م، مقارنة بنفس الربع من العام السابق لتصل إلى 181,6 مليار ريال. وارتفع حجم الطلب في السوق المحلية بنسبة 10,2% خلال الربع الأول من عام 2012م مقارنة بنفس الربع من العام السابق ليصل إلى 409,5 مليارات ريال، حيث ارتفع حجم الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي خلال نفس الفترة بنسبة 4,3% ليصل إلى 121,7 مليار ريال، وارتفع حجم الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 6,9% ليصل إلى 169,4 مليار ريال. ويعد حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان مرتفعاً قياساً بعدد السكان السعوديين البالغ نحو 19 مليون نسمة في نهاية عام 2011م، حيث يصل معدل الاقتراض إلى 13,2 ألف ريال لكل مواطن، أي أن معدل اقتراض أسرة مكونة من 6 أفراد يتجاوز 79,1 ألف ريال. مما يؤكد أن أكثر من 90% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي (المدنيين والعسكريين) مقترضون من المصارف التجارية. كما أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان يمثل ما نسبته 26,5% من الناتج المحلي إجمالي غير النفطي البالغ 933,2 مليار ريال في نهاية عام 2011م. ولا توجد بيانات كافية لتحديد حجم القروض الشخصية الموجهة للاستثمار، لكن في معظم الحالات، وعطفاً على أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع، يرجح أن يكون معظم القروض هي قروض استهلاكية لأغراض غير مبررة من الناحية الاقتصادية، بل إن البعض يقترض، ثم يفكر في الغرض من الاقتراض، وخلال مدة وجيزة – وبضعف مزمن أمام الرغبات – يبدأ نهم الاستهلاك إلى أن تتلاشى قيمة القرض. * مستشار اقتصادي