أكدت شركات كهرباء كبرى أنها رفعت دعاوى قضائية على الحكومة الألمانية تطالبها بتعويضات بمليارات اليورو بعد أن طلب منها العام الماضي التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية. وقال متحدث باسم شركة "إي أون" أكبر شركة من بين أربع شركات تدير 17 مفاعلا نوويا يعمل في الخدمة أو متوقفا في ألمانيا إن إصدار تشريع بإجبار الشركة على الانتهاء من إغلاق محطات الطاقة بحلول عام 2022 سيكلف الشركة 8 مليارات يورو على الأقل (10 مليارات دولار). وتقول الشركات القائمة على تشغيل المفاعلات إنه يتم إجبارها على تكهين مفاعلاتها قبل أن تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي . وقررت ألمانيا أن المفاعلات النووية باتت تشكل خطورة بالغة بعد كارثة الزلزال وأمواج تسونامي في اليابان التي أدت لانصهار جزئي في محطة فوكوشيما في مارس من العام الماضي. ووتسرع البلاد في إنشاء محطات تعمل بالفحم والغاز والرياح والطاقة الشمسية لتحل محل التكنولوجيا النووية. تقول شركات مرفق الكهرباء منذ أشهر إنها ستقاضي الحكومة لكن لم يتم تحديد أرقام للتعويضات إلى أن قدر تقرير صدر أول من أمس الأربعاء في صحيفة "فرانكفورتر ألجماين تسايتونج" بأن إجمالي التعويضات سيبلغ 15 مليار يورو. وقالت مصادر لدى شركة ثانية وهي "آر دبليو إي" إن قيمة تعويضاتها ستتجاوز ملياري يورو لكنها أشارت إلى أنه لم يتم رفع دعوى حتى الآن. أضاف متحدث باسم الشركة أنه "إذا حدث ذلك، ستكون الخطوة التالية هي الإعلان عن مبلغ محدد". في حين، قالت متحدثة باسم شركة ثالثة وهي "فاتينفال" السويدية إن الشركة ستتخذ قرارا قريبا عما إذا كانت ستقاضي الحكومة الألمانية لكنها رفضت الإفصاح عن حجم مبلغ التعويضات الذي سيكون عليه في حال تم ذلك. ولم ترفع الشركة الرابعة "إي إن بي دبليو" دعوى بعد. وتسعى فاتينفال بشكل منفصل للحصول على تعويضات لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومقره واشنطن. وقالت الشركة إنها تأمل في التوصل إلى تسوية مع برلين خارج ساحة القضاء.