انتقد الأزهر أمس اتفاقية دبلوماسية بين الفاتيكان ودولة الاحتلال الإسرائيلية تقر بالسيادة الإسرائيلية على القدس العربية المحتلة. وقال في بيان أصدره أمس "ان هذا التصرف هو آخر ما كنا نتوقعه وخاصة من دولة الفاتيكان." وانتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب تفكير "جهات يفترض أنها مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقرارات الدولية المتكررة بشأن الأراضي المحتلة في فلسطين في عقد أية اتفاقات تمنح الشرعية لهذه السلطة الباغية على القانون الدولي". وحذَّر الطيب من خطورة "ما سيلحق بالفلسطينيين والمقدسيين العرب مسلمين ومسيحيين على السواء من أضرار بالغة تضاف إلى معاناتهم المعلومة للجميع"، مشدِّداً على أن مدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي على السواء هي أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي،لا يجوز تغيير أي من أوضاعها القانونية والدبلوماسية والديموغرافية والحضارية والدينية". وناشد شيخ الأزهر، "شرفاء العالم إن لم يشاركوا في رفع الظلم ودفع الأذى، كما هو الواجب الأخلاقي، عن الفلسطينيين والمقدسيين فلا أقل من أن يتوقفوا عن دعم الظالمين وعن منحهم الاعتراف والمشروعية". واختتم الأزهر بيانه بالقول "إن الجميع يعلم مشروعات الاستيطان السرطانية التي تقوم بها السلطة المحتلة في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية الأخرى، ومن تغيير للمعالم الحضارية بالهدم والبناء، ومن طمس للطابع العربي الحضاري حتى في الأسماء ومن عدوان على المقدسات الدينية بالحفر اليائس تحتها بحثاً عن تاريخ موهوم، ومن طرد للفلسطينيين العرب - مسلمين ومسيحيين - من منازلهم، وحرمانهم الجائر من هوياتهم المقدسية، إضافة الى تجاهل متعمد للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات هيئة الأممالمتحدة". وكانت تقارير صحافية إسرائيلية نقلت عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون قوله "نحن على وشك التوقيع على اتفاقية تاريخية بين إسرائيل والفاتيكان ستؤدي إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل وكرسي الباباوية الذي يتبعه مليار ونصف مليار مسيحي، ونتوقع أن يحضر معظمهم لزيارة الأماكن المقدسة عقب التوقيع على الاتفاق". وأشارت تلك التقارير إلى أن الاتفاق هو بخصوص "الوضع القانوني للأملاك الكاثوليكية في القدس والضفة الغربية". يذكر ان مسودة الاتفاق الاقتصادي بين اسرائيل والفاتيكان لا تميز بين اسرائيل السيادية داخل الخط الأخضر والاراضي المحتلة في العام 1967 ومنها القدسالشرقية.