كشفت صحيفة "صن" أمس الجمعة أن وزارة الدفاع البريطانية توظّف محاسبين أكثر من الضباط القادة في قواتها المسلحة، على الرغم من تبنيها خططاً لتسريح آلاف الجنود بهدف خفض الإنفاق. وقالت الصحيفة إن 858 موظفاً يعملون بالوزارة حالياً، وهو رقم يفوق عدد الضباط من رتب جنرال وفريق ولواء وعميد وعقيد في الجيش البريطاني. وأضافت أن عدد الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع البريطانية يفوق أيضاً عدد نظرائهم العاملين في جميع الدوائر الحكومية الأخرى، ويحصلون على رواتب تصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني في العام، استناداً إلى أرقام حكومية. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المحاسبين العاملين بوزارة الدفاع ارتفع بنسبة 2.75% منذ العام 2010 في وقت قامت فيه بالاستغناء حتى عن خدمات جنود في الخطوط الأمامية، كما أن هناك 153 محاسباً متدرباً يعملون في الوزارة ويتقاضون رواتب. وقالت إن وزارة الخزانة (المالية)، المسؤولة عن تمويل جميع وزارات الحكومة الائتلافية البريطانية، توظّف 80 محاسباً فقط، في حين يعمل 381 محاسباً بوزارة العمل والتقاعد المسؤولة عن دفع أموال الرعاية الاجتماعية. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية ارتكبت أخطاء مالية على الرغم من امتلاكها جيشاً من المحاسبين، بما في ذلك إهدار 250 مليون جنيه إسترليني بسبب إلغاء صفقة لشراء مقاتلات جديدة، ودفع 8 ملايين جنيه إسترليني إلى جنود جراء خطأ في المحاسبة، ودفع مليوني جنيه إسترليني غرامة إلغاء عقد للهواتف المحمولة. وقالت إن وزارة الدفاع البريطانية أصرّت على أنها تحتاج إلى خدمات جميع المحاسبين العاملين لديها للتعامل مع العقود المعقدة، في حين استغرب تحالف دافعي الضرائب حاجتها إلى جيش من المحاسبين في وقت أعلنت فيه عن خطط لتخفيض حجم الجيش البريطاني وعتاده الحربي.