أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس إعلان اسرائيل السماح ببناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واعتبره تحدياً للقانون الدولي. وقال هيغ إنه "في حين نقدّر الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتجنب تبني تشريع ضار بالكنيست من خلال التصويت ضد مشروع قانون لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، إلا أننا نعتقد أن نقل المستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني إلى وحدات سكنية سيتم بناؤها في مكان آخر عبر الخط الأخضر يشكّل سابقة خطيرة". وشدد على أن هذه البؤر الاستيطانية "غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء، وينبغي إزالتها تماماً". واضاف هيغ أن الحكومة البريطانية وشركاءها بالاتحاد الأوروبي "أوضحت باستمرار أن بناء المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي ويشكّل عقبة أمام السلام وينبغي أن يتوقف على الفور، تمشياً مع التزام اسرائيل بخطة خارطة الطريق لعام 2003". وحذّر من أن استمرار النشاط الاستيطاني المنهجي والانتهاكات المتكررة من جانب الحكومة الإسرئيلية للقانون الدولي هو "استفزازي ويقوّض فرص السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ويجعل إنجاز حل الدولتين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، ويصعّب على أصدقاء اسرائيل أيضاً وبشكل متزايد الدفاع عن ممارسات حكومتها على الساحة الدولية". وحثّ هيغ الحكومة الإسرائيلية على "تغيير نهجها، والوفاء بالتزاماتها الدولية بشكل كامل"، داعياً الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "الانخراط بشكل بناء في البحث عن السلام".