قرأنا عن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت في جولاتها الميدانية عن عدم تقيد بعض الجهات الحكومية بتطبيق مواد صريحة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية, التي أجبرت اللائحة فيها بنشر أسماء الشركات والمؤسسات، التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما، ويتم الإعلان في لوحات في مقر الجهات الحكومية، وفي مواقعها على الانترنت. وقد يؤثّر في عمل الهيئة وجهدها قٍدَم النظام الذي تتبعه الدوائر الرسمية، وكلما جرى تعديل فقرة أو أكثر ظهرت فجوات تمنح المورد فتحة جديدة تؤدي إلى ضعفه. فهي، أي هيئة مكافحة الفساد، مثل الذي يمسك العصا من وسطها، ويصعب أو يستحيل عليها، رغم ما سوف تبذله من جهد وصدق وحسن نية، الأخذ بمبادرات عصرية ومطمئنة وفاعلة. أنظمة المستودعات والاستلام والاندثار صيغت بالطريقة القديمة قيدا وتنفيذا وإدخالا وإخراجا. والكل يُقر أننا عند فترات اليسر وبعدها، وربما لا زلنا، لم نر في الفساد عيباً وسبّة. وعدد من الدوائر لا نريد أن نسميها، لم تكتف فقط بالمال الذي نهبته، بل قادت مدننا إلى كوارث مرئية ومشاهدة من القاصي والداني. أثروا من "المقسوم" وهزّوا عصا السلطة في وجه كل من لا ينصاع للطلبات المُبالغ فيها، والغريبة والفريدة من نوعها. نظام المنافسات قل أو كثُر، ما زال يساوي بين "تسوير مقبرة"..!، مثلا، وإقامة جسور وأنفاق وخزانات مياه!. "على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة، للأعمال المطلوبة، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف، أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة. كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك". ما وضعته بين هلالين هو الفقرة الأولى من نظام المنافسات. فهل كلمة منه مُطبقة؟ أعان الله هيئة مكافحة الفساد.
