طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأجهزة الحكومية بالتقيد بالمادتين 150 و 151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات، التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما، ويتم الإعلان في لوحات في مقر الجهات الحكومية. وكشف مصدر مسؤول بالهيئة عن عدم تقيد الأجهزة الحكومية بهاتين المادتين، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية المؤكد عليها في (ثالثاً/3/د) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي نصت على: «توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية، ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها، ونقدها». وقال المصدر إن من اختصاصات الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نص على ذلك البند ( رابعاً / أ ) من الاستراتيجية.