يأتي استثناء ترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها لمعالجة أضرار أمطار جدة، من نظام المنافسات والمناقصات الحكومية، الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أمس الأول، ملبيا لطموحات وتطلعات المواطن لأكثر من سبب: أولا: يحمل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي صدر في عام 1427ه، وتم العمل به في بداية عام 1428ه، والذي حل محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشاريعها وأعمالها الصادر عام 1397ه، الذي جاء كغيره من الأنظمة وفي كثير من المجالات، في لوائحه بعض الثغرات، مع إيماننا الكامل أن العيب ليس في النظام أوفي لوائحه التنفيذية، إنما المشكلة في تطبيق النظام، لاسيما من بعض المسؤولين النافذين في الجهات التي ترسي المناقصات، وضعاف النفوس الذين يسعون إلى توسيع منافذ الثغرات بدلا من سدها، وبالتأكيد فإن تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني لإقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وبرئاسة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، وعضوية كل من وزيري الشؤون البلدية والقروية، ووزير النقل، يحصن المجتمع ضد الفساد الإداري بكافة صوره وأشكاله. ثانيا: يحتاج نظام المنافسات الحكومية إلى مزيد من الجهد لتضييق الخناق على المستغلين للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية والتي فسرها هؤلاء بما يتناسب مع المصالح الشخصية، والتي تدعو إلى عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك، ليكيف ضعاف النفوس شروط التوريد لمقاولين أو موردين معينين، دون غيرهم، وفي النهاية يكون تنفيذ المشروع على طريقة (طبطب وليس، يطلع كويس)، ما يعني أن تحديد وحصر تنفيذ المشاريع والإشراف سوف يجنب المشاريع هذه الثغرة، وسيتم استبعاد المتعهدين والموردين الذين يعانون من أعباء سواء إدارية أو مالية أو استشارية تسببت في إعاقتهم أو تعوقهم من تنفيذ الالتزام بتنفيذ المشروعات الحكومية، وكذلك التركيز على عامل الجودة في التنفيذ بدلا من أن تكون الأولوية للمتقدم للمناقصة بسعر أقل. ثالثا: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب أو مكاتب استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار، والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة. وللجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة، لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين، لمتابعة أعمال تصريف الأمطار، ودرء أخطار السيول، وهذه التوصية تفرض رقابة صارمة، وتكشف المتورطين ويسهل تطبيق العقوبات على الشركات والمكاتب الاستشارية في حال حدوث أي تقصير، ومن بداية المشروع وليس عقب الانتهاء منه مثل ما يحدث حاليا في بعض الأنفاق التي تم تنفيذها في المحافظة، نظرا لعدم اتساع دائرة المسؤولية وتشتت المشروعات بين جهات عدة، وتقطع الطريق على المستفيدين من عامل المنافسات والمشتريات الحكومية. كما ينظم إسناد المسؤولية للجنة، ممارسة النظام الذي يسمح بالتعاقد مع الشركة الأصل والفائزة بالمشروع، مع الشركات الصغيرة، والعمل بكفاءة وسرعة في الإنجاز، لكون المقاول الأصلي سوف يبقى هو المسؤول الأول أمام اللجنة، وضمان عدم تحويل كافة أعمال المشروع إلى شركات صغيرة.
