سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز من المعهد العالي للقضاء عن رسالة حملت عنوان "السياسة الشرعية ومنهج جماعة الإخوان المسلمين"
حصل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن رسالته التي كانت بعنوان ( السياسة الشرعية ومنهج جماعة الإخوان المسلمين ) مع التوصية بطباعتها لدعم المكتبة الاسلامية. وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور سليمان عبدالله أبا الخيل مدير الجامعة مقررا ومشرفا على الرسالة وعضوية فضيلة الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري الأستاذ بالجامعة الإسلامية والدكتور رضا متولي وهدان الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء. وتحدث الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ل "الرياض" عن موضوع رسالته مشيرا إلى أن موضوعها يرتبط بمسائل عقدية مهمة بالسياسة الشرعية، والسياسة الإخوانية، كما كشفت الرسالة عن كثير من البدع التي تولدت عن فتنة التحزب والتفرق. وفي سؤال حول مدى ادراك الفرد العربي لمستوى هذه الأطروحات التي أضحت جزءاً من حياته السياسية والاجتماعية بشكل يومي، قال الأمير عبدالعزيز إن عنوان هذه الرسالة يرتبط بإحدى الحركات التي حظيت بانتشار كبير في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وهي حركة (الإخوان المسلمون) ، ما يعطي للموضوع أهمية خاصة لمعرفة مدى موافقة السياسة الإخوانية للسياسة الشرعية، ومدى خروجها عنها. كما ترتبط هذه الرسالة بأسماء عدد من الأعلام في الماضي والحاضر ممن نظروا للسياسة الشرعية والسياسة الإخوانية، وتبيين فيمن هو على حق وكشف من هو على باطل، لذا فإن موضوعها شديد الالتصاق بواقع المجتمع حاليا، وهذه الثورة الفكرية الهائلة التي شملت مناحي الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، و طرحت في كل مجال من هذه المجالات كثير من الرؤى والأفكار والنظريات، التي تمتاز ببعض الجوانب الإيجابية، ووجود بعض الجوانب السلبية بحكم طبيعة الفكر البشري القاصر بالضرورة عن الوصول لدرجة الكمال. د. سليمان أبا الخيل وعن سبب اختياره لموضوع الرسالة، قال إن جهل الكثيرين بالسياسة الشرعية، والضبابية التي تحيط بمفهومها لدى أغلب المثقفين، حيث يقتصر مفهوم السياسة الشرعية لدى جمهرة المثقفين على مسألة الحكم، غافلين عن الجوانب الأخرى للسياسة الشرعية، التي تشمل كل مجالات الحياة بلا استثناء ، انتشر في هذا العصر كثير من الدعاوى والبدع، والخرافات، والضلالات التي تصدر عن المنتمين للحركات المنتسبة إلى الإسلام، لاسيما حركة الإخوان المسلمين فثورة المعلومات، والاتصالات التي يشهدها العالم المعاصر، وشاشات الفضائيات، التي تبث إرسالها إلى العالم كله، أبرزت للناس كثيرا ممن ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين، واختلفت الآراء بشأنهم اختلافا واسعا. واليوم يواجه الإسلام حربا شعواء بسبب الاتهامات التي توجه إليه؛ من إرهاب، وتطرف، وتعصب، وغير ذلك من الآفات الناشئة عن الجهل بأصول الإسلام والسياسة الشرعية؛ وهو ما يحمل الباحثين في السياسة الشرعية على تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، التي ألصقت بها، وإبرازها في صورتها النقية. وأضاف الأمير الدكتور قائلا ، مما يرتبط بالمسألة السابقة داء اختلاط المفاهيم الذي يعد من الأمراض المستوطنة في الخطاب السياسي المعاصر، وعدم الاتفاق على دلالة المصطلحات، وهو ما يتطلب بذل الجهد في مجال السياسة الشرعيةلإنتاج دراسات جادة، تبرز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وتضع الأمور في نصابها، وتحق الحق، وتبطل الباطل حيث إن هناك كثيرا من الدعوات الصادقة المخلصة، التي تسعى إلى تصويب الأوضاع في الدول التي انحرفت عن السياسة الشرعية إلى السياسات الوضعية، من خلال دعوة هذه الدول إلى العودة إلى الحكم بما أنزل الله تعالى، والالتزام بمبادئ السياسة الشرعية. واختتم حديث قائلا :إن المنظرين للسياسات الوضعية يتزايد نشاطهم تزايدا ملحوظا، وتتعدد الدراسات والبحوث التي يعرفون فيها بسياساتهم، ويدعون إليها، ويقربونها من العامة والخاصة، ومن غير المعقول أن ينشط هؤلاء، ويتقاعس باحثو السياسة الشرعية عن البحث فيها والدعوة إليها، وتقريبها للناس جميعا، وتبصير أولي الأمر بها؛ ليتسنى لهم قيادة الأمة إلى سبل الخير والرشاد. يشار إلى أن هذه الدرجة العلمية التي حصل عليها الأمير عبدالعزيز تعد الثانية له حيث حصل على درجة الدكتوراه الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. جانب من نقاشات اللجنة