أعادت حادثة التفحيط التي انتشر لها مقطع فيديو لنهاية مؤلمة لمفحط ومرافقه قبل أسبوع على الطريق الدائري غربي الرياض التساؤل عن أسباب فشلنا في القضاء على ظاهرة نعاني منها منذ سنوات طويلة، وكشفت مستوى تفكيرنا في معالجة أزماتنا بتحميل المسؤولية للأسرة ووسائل الإعلام للهروب من واقع أن خلف معظم مشاكلنا فشل إداري معروف نتأخر كثيرا في التصريح به!. فأسباب التفحيط والتهور في القيادة ليست خافية على الجميع الذي يعلم بأن للأسرة والمجتمع ومؤسساته دور في ذلك، ولكن مشكلتنا أننا ركنا لأبحاث ودراسات نفسية وتجاهلنا دورالجهة في حماية المجتمع، وتعاملنا مع التفحيط بأنظمتنا كمخالفة مرورية ولم نفرق بين من يدفع ثمن إهمال الأسرة وتقصيرالمجتمع وهل هو مرتكب المخالفة أم المتضرروهم عدد كبيرمن الأبرياء! بل أننا نضع في مقدمة العقوبات الرادعة حجز السيارة أومصادرتها. وبصراحة أكثر فان الأمر ليس معقدا ويتعلق معظمه بجانب إداري بحت، فما الذي يجبر المفحط والمتهور على تغيير سلوكه بعد تجاوز منفذ الإمارات أو جمرك البحرين ويلتزم بالأنظمة؟ فهو يقود نفس السيارة التي اعتاد التفحيط بها بشوارعنا وابن الأسرة التي اتهمت بالإهمال في تربيته وبصحبه أصدقائه الذين يتفاخر أمامهم! ولكن الفرق الوحيد هو اختلاف الأفراد والنظام الذي سيتعامل معه في حال ممارسة التفحيط او التهور هناك! فهل عجزنا حقا فيما نجح فيه الآخرون؟. إن تقاذف المسؤولية وغياب اتخاذ الحلول النهائية لتلك الظاهرة والعقوبات الرادعة تسببت في التطور من ممارسات في شوارع فرعية وميادين قرب المدارس إلى استعراضات وعبر تنظيمات وتصوير في شوارع لايجهلها المرور أو الدوريات الأمنية (شارع البراميل وغيرها) ومع تجاهل هذا التطور واعتباره ممارسات فردية تحول الوضع إلى مستوى اخطر بممارسة التفحيط في طرق سريعة مثل طريق صلبوخ بعد تقاطعه مع طريق الامير سلمان وأثناء مرور سيارات مواطنين وعائلات وأجانب، هل يعقل أن يُسكت عن هذا الأمر الذي يمارس لساعات طويلة وبعد بلاغات متعددة وربما هناك فساد أخلاقي ومخدرات؟ والمشكلة تطورها لداخل الطرق الدائرية المزدحمة بالسيارات، والمشهد المؤلم المنتشر يؤكد بان التفحيط تكرر على نفس الطريق حينها لكونه استقطب مجموعة كبيرة من الشباب على جانب الطريق!. وبعيدا عن نتائج تطبيق مشروع «ساهر» وانخفاض الوفيات، فإننا عندما رغبنا في إنجاحه لضبط المخالفات تم تكثيف الجهود لذلك وخلال أشهر تم فرضه وبدون عرضه على مجلس الشورى ورغم اعتراض مسؤولين وأعضاء من المجلس على آلية التطبيق ولكونه مشروع استثماري تتعارض فيه المصالح! فالنجاح الحقيقي لساهر هو خسارة المستثمر الذي تتلخص مصلحته في زيادة المخالفات خلال سنوات محددة بينما مصلحة الدولة هي في انخفاض المخالفات! إذا لو توفرت لدينا الرغبة في فرض قوة النظام المروري وإقرار أي عقوبة رادعة فانه يمكن لنا ذلك وعبرالإبداع الذي تم في إقرار مشروع «ساهر» والحزم في تطبيقه!. وإذا عدنا الى الطريق الدائري الغربي الذي شهد حادثة التفحيط فان جميع من يستخدم هذا الطريق وخصوصا الجزء الشمالي الغربي ليلا يعاني من تهور يومي وحوادث شنيعة! ولكن المؤسف أن هناك تجاهلا من إدارة المرور للقيادة المتهورة في هذا الطريق وطريق جدة بعد تطبيق ساهر وخصوصا من دوريات المرور السري التي كان الجميع يتمنى أن تكون متواجدة فور تجاوز المتهور السيارات بطريقة خطيرة لأنه عرف عنها حزمها ودعمها من إمارة منطقة الرياض، فدوريات المرور أصبحت مشاهدتنا لها تقتصر على توقفها داخل مظلاتها بمكتب المرور أعلى الطريق أو التجمع في نقطة تفتيش على التضليل ولوحات السيارات خدمةً لمشروع ساهر وأهملت الأهم وهو حماية مستخدمي الطرق من تهور أصبح معتادا وخصوصا في ساعات المساء وبعد منتصف الليل، وإذا كنا تعاطفنا مع وفاة مفحطين فإننا لم نتعاطف مع عشرات الأبرياء ممن توفي او أصيب بإعاقة بسبب متهورين ومفحطين هاربين تسببوا في وقوع حوادث في طرق رئيسية لم تُنقل لنا «باليوتيوب»!.