ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وعدّه إضافة ودعما حقيقيا من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني على وجه العموم. وقال المبطي إن قرار إنشاء هيئة لتثمين وتقييم العقارات سيكون له مردود إيجابي على القطاع العقاري والمستثمرين فيه وستوفر الهيئة الغطاء القانوني والتشريعي والتنظيمي اللازم لعمليات التثمين والتقييم للأصول العقارية وفق منهجية واضحة ويعالج الخلل القائم والممارسات الخاطئة التي أدت إلى إهدار مليارات الريالات وأثرت على الثروة العقارية والاقتصاد الوطني. وأوضح أن قرار إنشاء الهيئة كان أحد أهم مطالب العقاريين بالمملكة لما له من تأثير كبير في تقنين عملية التثمين وتنظيمها، كما أنه جاء في الوقت المناسب، حيث إن السوق العقارية بحاجة ماسة لمثل هذا التنظيم، وقطاع العقارات كثاني قطاع اقتصادي في المملكة يجب أن ينال حظه من القرارات التي تخدمه حيث يعد محركا أساسيا ل120 قطاعا ترتبط به بشكل أساسي، مشيرا إلى أن تطويره ووضع تنظيمات لهذا القطاع من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي والمستثمرين العقاريين. وحول ما تضمنه القرار من تعيين ممثل من مجلس الغرف في الهيئة، شكر المبطي القيادة على هذه الثقة في مجلس الغرف ودوره، وقال إن إشراك القطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف في الهيئة الجديدة سيعطي انطباعا ايجابيا أكبر ويضيف لها عنصر الخبرة المطلوبة لما للمجلس من خلال لجانه من خبرات متراكمة في هذا الجانب، إضافة لتحقيق تكامل أهل الخبرة لإيجاد نظام تشريعي متكامل الجوانب يخدم التثمين العقاري حيث يضم المجلس جميع القطاعات الخدمية والصناعية والعقارية والتجارية وهو سيعطي مشاركته في الهيئة قيمة مضافة كبيرة. ونوه المبطي بالجهود التي ظل مجلس الغرف يقدمها للجان الوطنية لتضطلع بدورها في مناقشة ودراسة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق مشاركتها الفاعلة في هذا الجانب مع الجهات المعنية. وأشاد بدور اللجنة الوطنية العقارية ولجان الغرف ومساعيهم الدؤوبة نحو تعزيز وضع السوق العقارية بالمملكة، منوها بشكل خاص بجهودها في تكوين فريق عمل خاص للتثمين العقاري كان له نشاطات وتفاهمات مع جهات أكاديمية أقر من خلالها برنامج دبلوم أكاديمي لتأهيل المثمنين العقاريين بغرض تأهيل الشباب السعودي في هذا القطاع ورفع قدرة العاملين فيه. وقال إن الهيئة سيكون لها دور مهم في الإشراف على تطبيق النظام وتأهيل المثمنين العقاريين للقيام بهذه العملية لتثمين الأصول العقارية وفق متطلباتها وبشكل منهجي دقيق لتجنب التقييم الخاطئ وما له من تأثير على هدر الأموال وعدم العدالة. وأشار إلى أن القطاع العقاري متفائل جدا بصدور هذا القرار الاقتصادي الهام حيث انه إضافة للبيئة التشريعية للقطاع لما له من ارتباطات وثيقة بعملية الرهن العقاري وهو محرك أساسي لعمليات التمويل ووجود مثمنين عقاريين ذوي خبرة في عملية تقدير الأملاك وسيؤثر إيجابا على اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي كافة الأطراف، ويجنبنا الأخطاء التي وقع فيها الآخرون مثلما حدث في أمريكا من أزمة الرهن العقاري.
