باشرت الحكومة والقادة الطلابيون في كيبيك الاثنين مفاوضات حاسمة سعيا لحلحلة الخلاف القائم منذ حوالى أربعة أشهر والذي انطلق احتجاجا على زيادة الرسوم المدرسية ليتطور الى أزمة اجتماعية. وعلقت المفاوضات لاستراحة قصيرة خلال الليل في كيبيك بعد ثماني ساعات من المحادثات المتواصلة على ان تستانف لاحقا. ولم ترد اي معلومات حول سير المفاوضات او الأجواء التي تسودها والمواضيع التي تطرقت اليها. وكان ليو بورو - بلوان رئيس اتحاد طلاب كليات كيبيك اول من خرج من الاجتماع وقد امتنع عن الادلاء بأي تعليق التزاما باتفاق تم التوصل اليه بين جميع المشاركين. وفي هذه الاثناء اوقفت الشرطة على مقربة 84 متظاهرا بدون ان تقع أي اعمال عنف. وقالت شرطية لصحافية في فرانس برس في المكان "أوقفنا 84 شخصا كانوا يعيقون حركة السير". وهذا يعني ان الشبان الموقوفين ارتكبوا بتجمهرهم خرقا لقانون السير يعاقب بغرامة قدرها اربعمئة دولار بدون إدراج الأمر في سجلهم القضائي. وقد وضعوا في حافلات بعدما كبلت أيديهم خلف ظهرهم. غير ان عملية الشرطة هذه كانت مفاجئة لتزامنها مع استئناف الاتصالات بين الطلاب والحكومة. وحاول بورو-بلوان بحث مسالة الكف عن التوقيفات مع قائد الشرطة لكن طلبه رفض. ويعلق السكان امالا كبيرة على هذه المفاوضات لانهاء الازمة المتواصلة منذ حوالى اربعة اشهر، غير ان المشاركين فيها لزموا الحذر بشأن ما ستفضي اليه، في مواقف ادلوا بها قبل بدء الاجتماع. وقالت وزيرة التربية ميشال كورشين "حضرت الى هنا بذهنية انفتاح بدون ان استبعد شيئا" متفادية الرد مباشرة على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة على استعداد لتليين موقفها بشان زيادة الاقساط المدرسية. وشدد الطلاب على ان المفاوضات ينبغي ان تتناول حتما الرسوم المدرسية، انما كذلك القانون الخاص موضع الجدل الذي اقر من اجل وقف حركتهم الاحتجاجية. وقال غابريال نادو-دوبوا المتحدث باسم نقابة "لا كلاس"، اكثر النقابات الطلابية تطرفا، انه ان رفضت كورشين "بحث الرسوم المدرسية والقانون 78، فان ذلك سيثير حتما شكوكا جدية بشان الوقت الذي سنقضيه حول طاولة" المفاوضات. ويثير هذا القانون الذي يحد من الحق في التظاهر انقساما في مجتمع كيبيك وحمل الاف المواطنين الى النزول كل مساء منذ اقراره قبل عشرة ايام الى الشارع في تظاهرات صاخبة والقرع على القدور والمقالي والاطباق احتجاجا عليه.