أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية « سابك « الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس المشارك من الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي المهندس محمد بن حمد الماضي أن المناخ الاستثماري العام في المملكة والحجم الكبير من الاستثمارات الطموحة التي يوفرها الاقتصاد السعودي عبر مشروعات السعودية تُصنف الرابعة عالمياً بالحرية المالية والسادسة كأفضل النظم الضريبية المحفزة للاستثمار التنمية الضخمة التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية الخمسية السعودية التاسعة (2010 - 2014 ) وفي مختلف المجالات ، توفر وبكل المقاييس فرصا تجارية واستثمارية مشتركة كبيرة ومتنوعة وغير مسبوقة بين الشركات ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية . وأوضح المهندس الماضي في الكلمة التي ألقاها الليلة الماضية أمام حفل العشاء الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة سياتل بولاية واشنطن لأعضاء المجلس ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية المهتمين بتعزيز فرص التعاون والاستثمارات المشتركة مع نظرائهم من المملكة أن السعودية تستثمر في خطتها التنموية التاسعة ما يزيد على 490 مليار دولار أمريكي لتنمية عدد كبير من القطاعات يضاف إليها استثمارات القطاعين العام والخاص في مجالات تطوير قطاعات الخدمات والتنمية العقارية والصناعات بمختلف أنواعها ، مما يوفر بيئة ممتازة ومتنوعة للتعاون التجاري والاقتصادي المشترك . إنفاق الدولة 385 مليار دولار حتى 2014 يعكس برامج التنمية الطموحة والسياسة الشاملة وقال « إن برامج التنمية الطموحة والمتعددة والمتنوعة التي اعتمدتها المملكة تغطي قطاعات واسعة ومختلفة بحيث تتجاوز قيمة المشروعات المتعددة التي يتوقع الانتهاء منها حتى العام 2014م مبلغ 385 مليار دولار أمريكي وتشمل قطاعات تنمية الموارد البشرية والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي وتطوير الموارد الاقتصادية وقطاع النقل والاتصالات والخدمات البلدية وقطاع الإسكان وغيرها «. وأفاد أن السعودية إضافة إلى الحجم الضخم من الاستثمارات توفر كذلك بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي المباشر وتقدم حوافز مالية وخيارات تمويلية مغرية جداً . وبين أن المملكة تُصنف حاليا في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الحرية المالية وفي المرتبة السادسة كأفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار كما أنها تنتج ما نسبته 25% من إجمالي الناتج المحلي في العالم العربي ويُعد اقتصادها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم ، مبينا أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن ينمو متوسط الدخل الفردي للمواطن السعودي من مستوى 700 , 20 دولار الذي كان عليه عام 2007م ليصل إلى مستوى 500 ,33 دولار بحلول العام 2020م ، والمملكة تحتل كذلك المرتبة العشرين على مستوى التنافسية العالمية ويصنفها البنك الدولي في المرتبة الثانية عشرة من حيث تسهيل شروط إنشاء وقيام المشاريع التجارية . قطاع المياه أبرز الاستثمارات الواعدة .. والسعودية تمتلك المقومات الأساسية لصناعة السيارات وقال « إن من بين الفرص المتعددة المتاحة للاستثمار حالياً في المملكة فرصة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ، ذلك القطاع الذي وضعت المملكة تنميته وتطوير مرافق المعالجة الجديدة له ضمن أولوياتها وبتكلفة تقديرية تتجاوز مليارات الدولارات إضافة إلى أن المملكة تعمل وبجدية كبيرة حاليا لاستكشاف مجالات الطاقات البديلة بحيث تتمكن وبحلول العام 2030م من الوفاء بما نسبته 20 % من الطلب المحلي على الطاقة من خلال موارد الطاقة البديلة « . وأكد أن المملكة كانت ولا تزال بيئة مفتوحة للأعمال وأن الأمثلة التي تمت الإشارة إليها ما هي إلا عينة بسيطة للفرص التي ستتوفر في المملكة في المستقبل بإذن الله . وفي معرض حديثه عن التنمية المستقبلية في المملكة قال المهندس الماضي « إن قطاع إنتاج وتكرير النفط والبترو كيماويات يسهم بنسبة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ومن ثم فإن ذلك القطاع يعد مُحركاً للاقتصاد ويوفر الأساس للتنوع الاقتصادي « . وأوضح أن توفر المواد الخام بصورة تنافسية هو القوة الدافعة الرئيسة وراء النمو الهائل الذي شهده قطاع إنتاج البتروكيماويات في المملكة ، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للكيماويات الأولية إلى ما يقد بنحو 107 ملايين طن بحلول العام 2015م أو ما سيشكل نحو 10% من الإنتاج العالمي . وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن خطط التنمية الصناعية في الماضي كانت تركز بقوة على المواد الكيميائية الأولية إلا أن النفط والبتروكيماويات يسهمان ب 40 % من الناتج المحلي .. ونمو دخل المواطن إلى 33 ألف دولار المشاريع الحالية والمستقبلية ستضيف نطاقا من الكيماويات المتخصصة والمواد القابلة للتحويل أو المعالجة بطريقة أكثر سلاسة ، مما يضيف قيمة كبيرة إلى الصناعات التحويلية . وبيَّن المهندس الماضي أن الإستراتيجية الوطنية السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي حددت إنشاء وتطوير 28 مجمعاً صناعياً لتلبية احتياجات المملكة لتنمية ذلك القطاع على المدى البعيد والنهوض به بصورة شاملة ، مشيرا إلى أنه تم ضمن تلك الإستراتيجية تحديد خمسة من هذه المجمعات كأولويات ضمن خطط التطوير قصيرة ومتوسطة المدى تضم قطاعات السيارات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والتعبئة والتغليف البلاستيكي والمستلزمات الاستهلاكية. وقال « إن المواد والمنتجات الكيميائية الحالية والمستقبلية توفر قاعدة مثالية لإمداد الصناعات التحويلية باحتياجاتها ، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هذه المواد والمنتجات الكيميائية كافية لتحفيز الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية ، والإجابة ببساطة وحسب خبراتنا هي انه من دون محرك يقود السوق فإنه من غير المرجح أن يحدث ذلك ، ولذلك فان برامج الإستراتيجية الوطنية السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي تعد برامج جوهرية بالنسبة لاقتصاد المملكة حيث انها تركز على جذب كيانات المستثمرين المحوريين ، وعلى سبيل المثال مصنعي المعدات الأصلية ، كما تركز على أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تأسيس قاعدة مشاريع قوية ومتنوعة تدعم اقتصاد المملكة « . وأضاف « إن رؤيتنا هي أنه من الممكن تعجيل عملية تطوير مجمعات الصناعات التحويلية في المملكة في حال مشاركة مصنعي المعدات الأصلية في الولاياتالمتحدةالأمريكية ووكلائهم ومورديهم في المملكة في تنفيذ أوليات التطوير في صناعات المملكة العربية السعودية « . وعن دافع المصنّع الأمريكي الاستثمار في المملكة قال المهندس الماضي « إنه ودون شك ستكون هناك ميزات خاصة للشركات الأولى التي تبادر باتخاذ قرار جريء بالاستثمار في الوقت الحالي خاصة وان حكومة المملكة عازمة بعون الله على المساعدة في تطوير البنى التحتية اللازمة عندما تكون هناك دراسة جدوى تجارية جيدة ، كما أن المملكة تتميز بموقع تسويقي مركزي وبيئة مستقرة وقوى عاملة مؤهلة مما يعزز فرص المنتِج الأمريكي لتلبية متطلبات السوق بفعالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ولاحقا في أفريقيا وهي ميزات توفر الفرصة المثالية لعملية تعاون مثمرة بين أصحاب الأعمال من المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح المهندس محمد الماضي أنه على عكس ما يعتقد البعض فإن فكرة التنوع وتطوير الصناعات التحويلية ليست جديدة على المملكة ففي عام 1976م طورت شركة « سابك « جنباً إلى جنب مع شركاتها التابعة نموذج صناعات تحويلية قويا أصبح يمثل فيما بعد قصة نجاح على مستوى « سابك « بشكل خاص والمملكة ككل بشكل عام. واستعرض قصة نجاح « سابك « حيث أشار إلى « سابك « الداعم الرئيس في تحويل الغازات المرتبطة بالإنتاج إلى منتجات قيمة قابلة للتسويق - بترو كيماويات - مما أسهم في تطوير الصناعات التحويلية المحلية وعمل في الوقت ذاته على زيادة تطور الاقتصاد المحلي بصورة مطردة . وقال « لقد نمت « سابك « من مجرد شركة منتجة محلية تقوم بتصدير بعض المنتجات المحدودة لتصبح شركة عالمية رائدة لديها تشكيلة واسعة من المنتجات الرئيسة نتيجة جهودها المتواصلة بعد توفيق الله لتطوير وتحسين حقيبة منتجاتها « ، موضحا أن من بين العوامل التي أسهمت في نجاح « سابك « وجود إستراتيجية للتوسع والتحسين المستمر في العناصر المهمة مثل التميز في التصنيع وسلسلة الإمدادات وانتقاء التقنية وتطويرها وتنفيذ المشاريع الأكثر تعقيداً . وضرب المهندس الماضي مثالا على ذلك بقوله « لو أن إحدى الشركات المحورية في قطاع صناعة السيارات أنشأت خط تجميع متعدد المنتجات ليخدم في آن واحد عدة شركات تعمل في مجال تصنيع السيارات ، فإنه يمكن لهذا النهج أن يوفر كميات كافية من المنتجات للتغلب على المشكلات التي تواجه مصنعي المعدات الأصلية على نطاق فردي « ، موضحا أنه وكما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة ، ومما يُثبته التاريخ الحديث في أوروبا الشرقية وآسيا فإنه بمجرد أن تطأ قدم أحد مصنعي المعدات الأصلية منطقة ما ، فإن موردي المستوى الأول والثاني يتوالون مباشرة إلى تلك المنطقة . وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية « سابك « الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس المشارك من الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن قائمة المنتجات القوية والمتنامية من المواد والمنتجات الكيميائية التي تتوفر لدى المملكة إضافة إلى المعرفة والمهارة التي يجري تشجيعها وتطويرها بصورة مستمرة ستوفر قاعدة قوية ومدعمة لسلسلة إمدادات صناعة السيارات التي يمكن أن تنشأ في المملكة وهو النموذج الذي سيضمن جذب الأطراف الأساسية الدولية والمحلية المرتبطة بسلسلة الإمدادات. وقال « إن الجمع بين توفر إمدادات ما قبل الإنتاج ( المواد الأولية ) بصورة تنافسية قوية وتوفر البني الأساسية اللازمة والشركات المحورية القوية سيهيئ البيئة الملائمة لنمو المشاريع القوية ويؤدي إلى تطور صناعي هائل بالمملكة تتنوع الشركات المنخرطة فيه بين الشركات العالمية متعددة الجنسيات والشركات الإقليمية والكيانات العامة والأهم من ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة «.
